تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٠ - استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى

آنرا مشمول عمومات و اطلاقات قرار داد يا نه؟

مى‌گوئيم:

اين ترديد و شك با اصل دفع مى‌شود يعنى ملتزم مى‌شويم كه چ ون اصل عدم اعتبار مقارنه مزبور است لاجرم عقد فضولى بعد از الحاق اجازه همچون بيوع رائج و دارجى است كه با اذن مالكين صورت مى‌گيرد.

و شايد مقصود مرحوم شهيد اين باشد كه در قابليت مبيع براى بيع حرفى نيست امّا اهليّت عاقد براى عقد مشكوك است.

در جواب مى‌گوئيم:

در اثبات اهليّت وى عموم گ ذشته يعنى اوفوا بالعقود كفايت مى‌كند.

[استدلال براى صحّت بيع فضولى‌]

استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحّت بيع فضولى‌

مشهور از فقهاء در مقام استدلال بر صحّت بيع فضولى به قضيه عروه بارقى متمسك شده‌اند، در اين قضيه آمده است:

نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دينارى را به عروه مرحمت نموده و به وى فرمودند:

با اين دينار براى ما گ وسفندى جهت قربانى بخر.

عروه با دينار مزبور ابتدا دو گ وسفند خريده و سپس يكى از آن دو را در بين راهى كه محضر پ يامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مشرف مى‌شد به يك دينار فروخت و هنگامى كه محضر آن جناب شرف حضور پ يدا كرد گ وسفند و يك دينار را به حضرتش تسليم نمود.

حضرت فرمودند:

خداوند متعال باين معامله تو بركت دهد.

بدون ترديد بيعى را كه عروه بارقى انجام داده فضولى بوده اگرچه شراء و