اجراء عقد بر مال غير به انتظار اينكه مالك اين عقد را اجازه دهد با اين فرض كه عاقد پ يش از اجازه مالك قصد ترتيب دادن هيچ گ ونه آثارى را بر آن ندارد البته تصرف محسوب نشده و هيچيك از آحاد اهل عرف چ نين قضاوتى نكرده و عاقد را متصرف در مال غير نمى‌دانند تا به قبح تصرفش حكم كنند.

بلى، اگر در موردى فرض نموديم كه نفس اجراء عقد و لو از نظر عرف علّت تامّه است براى حصول آثار و ترتب آنها چ نان چ ه در بيعى كه مالك مباشر آن است يا غاصب مستقلا مجرى آن بوده بطورى كه خود را مالك دانسته و عقد را براى خويش واقع ساخته امر چ نين مى‌باشد البته حكم چ نين عقدى از نظر جواز و منع حكم همان معلولى را دارد كه بر آن مترتب مى‌باشد و امّا در غير اينمورد همچون مفروض كلام همان طورى كه گ فتيم صرف اجراء عقد تصرف محسوب نميشود و به فرض عرف آن را تصرف بحساب آورد بايد بگوئيم از جمله تصرفاتى است كه عقل حكم به جواز و عدم قبحش مى‌نمايد همچون استفاده نمودن از نور چ راغ غير يا بهره بردن و گ رم شدن بواسطه آتشى كه به ديگرى تعلق دارد.

از اين گ ذشته برخى از مصاديق بيع فضولى بيعى است كه بايع فضولى علم به رضايت مالك و اذن او دارد اعم از آنكه منشاء اين علم قرينه مقاليّه بوده يا قرينه حاليّه باشد (البته طرح اين كلام و تمسك به آن در اين معام جهت تثبيت مدّعا مبتنى بر آن است كه علم به رضا و اذن بيع مزبور را از فضولى بودن خارج نكند).

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از تمام اين بيانات و مطالب اگر اغماض كنيم باز نميتوانيم كلام قائلين به بطلان بيع فضولى را تصديق نمائيم زيرا بفرض ادلّه عقليه و نقليه بر عدم جواز و حرمت بيع فضولى دلالت داشته باشند در محلّش مقرر است كه حرمت بر فساد دلالت ندارد و محل كلام و مورد صحبت صحّت و فساد بيع فضولى است نه‌