تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

للمخاطب، لا أن المخاطب اذا قال: بعته لنفسي، أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه اذا اجازه.

و بالجملة فحكمهم بصحة بيع الفضولي، و شرائه لنفسه و وقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.

ترجمه:

دنباله مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام تسترى (ره)

و امّا مثالى را كه مرحوم تسترى ذكر نمود و فرمود:

اگر كسى مال خود را از جانب غير فروخت ...

بايد بگوئيم:

در اين مثال بدون ترديد بيع از طرف غير واقع نميشود و ظاهرا از جانب بايع تحقّق پ يدا كرده و قصدى كه وى از طرف غير كرده لغو مى‌باشد زيرا امرى است غير معقول قهرا نميتوان آنرا حقيقتا متعلّق قصد قرار داد و معناى لغو بودن همين است لذا اگر عاقد مال ديگرى را از طرف خود بفروشد بيع براى همان غير يعنى مالك مبيع واقع ميشود مشروط باينكه وقتى معامله را بوى عرضه داشتند آنرا اجازه نمايد چ نان چ ه شرحش عنقريب خواهد آمد و ابدا بيع مزبور از طرف عاقد واقع نمى‌گردد.

بلى، اگر مالك اصلى متاع فروخته شده به بيع فضولى را به عاقد فضول تمليك كند و وى عقد مزبور را اجازه دهد برخى از فقهاء فرموده‌اند بيع براى مالك جديد واقع مى‌گردد ولى بايد توجه داشت كه اين وقوع نه بخاطر آنستكه وى ابتداء عقد را براى خويش واقع ساخته چ ه آنكه قائل به آن فرقى نمى‌گذارد بين اينكه عاقد مزبور بيع را ابتدا از طرف خويش انجام داده و يا از جانب مالكش واقع ساخته است زيرا وى در هردو صورت پ س از حصول ملك جديد و صدور اجازه عقد را صحيح مى‌داند و بهرصورت همانطورى كه گ فتيم عاقد وقتى مال غير را از طرف خود فروخت عقد از طرف وى واقع نميشود قهرا اينكه‌