تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١ - مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد

مرحوم صاحب وسائل در ج (١٦) ص (١٤٤) نقل فرموده است.

قوله: الى الاخبار الواردة فى طلاق المكره: از جمله اين اخبار، خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج (١٥) ص (٣٣١) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از احمد، از ابن محبوب، از يحيى بن عبد اللّه بن الحسن، از مولانا، ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: لا يجوز طلاق فى استكراه و لا تجوز يمين فى قطيعة رحم الى ان قال: و انّما الطّلاق ما اريد به الطّلاق من غير استكراه و لا اضرار الحديث.

متن:

ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة و ليس مرادهم أنه لا قصد له إلا الى مجرد التكلم.

كيف و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا و الخالي.

عن القصد الى غير التّكلّم هو من يتكلم تقليدا، أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني.

فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد في الخارج، و أن الداعى له الى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، كيف و هو معلول الكلام الانشائي اذا كان مستعملا غير مهمل.

و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة و عرفا، و أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الاكراه التي لا تستقيم مع توهّمه: من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ، و جعله مقابلا للقصد.

و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه و صحة بيعه بعد الرضا، و استدلالهم له بالاخبار الواردة فى طلاق المكره و انّه لا طلاق إلا مع ارادة الطلاق، حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة و عرفا.

و فيما ورد فيمن طلّق مداراة باهله، الى غير ذلك.

و في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام‌