اجماع فقهاء قائم است بر اينكه در تأثير اجازه شرط است كه مسبوق به ردّ نباشد و چ ون در مورد روايت ابتدا معامله رد شده و سپس اجازه گ رديده و امام عليه السّلام آنرا معذلك مؤثر قرار داده‌اند لذا اجماع مزبور قرينه است بر اينكه بايد ظاهر روايت را تأويل برد باين معنا كه بپذيريم اگرچه ظاهر روايت تأثير اجازه مسبوق به رد نبوده ولى از اين ظاهر بايد به قرينه اجماع رفع يد نمود و آنرا به نحوى تأويل برده و توجيه كرد تا با اجماع ياد شده مخالفتى نكرده باشيم.

حاصل كلام‌

حاصل كلام آنكه اگر مناط و ملاك استدلال نفس قضيه شخصيه در مورد روايت باشد به اعتبار اينكه مشتمل است بر تصحيح بيع فضولى بواسطه اجازه و به مقتضاى اين قاعده كه تمام قضايائى كه در نوع با هم متحد هستند از نظر حكم شرعى با يكديگر مشترك مى‌باشند لذا به كمك روايت و قاعده مزبور حكم كلّى استفاده نموده و بدين ترتيب در غير مورد روايت نيز بيع فضولى را با اجازه لاحق تصحيح مى‌نمائيم، بايد بگوئيم:

چ ون روايت مذكور ظاهر است در اينكه اجازه مسبوق به رد بوده نفس اين ظهور مانع مى‌شود از اينكه بتوان به آن استدلال نمود و بيع فضولى را به طور كلى تصحيح كرد فلذا بايد بر مورد روايت اكتفاء كرده و اعتراف نمود كه حكم امام عليه السّلام در آن مورد به جهتى از جهات خاصّه بوده كه نميتوان از آن تعدّى كرد و حكم را به موارد ديگر سرايت داد مثلا ملتزم مى‌شويم كه امام عليه السّلام مى‌دانستند مالك كنيز در ادّعاى عدم اذن به فرزند در ارتباط با معامله واقع شده كاذب بوده از اينرو امام عليه السّلام در رساندن حق به صاحبش طرح مزبور را به مشترى پ يشنهاد فرمودند.