تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٤ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات

مطلّق آنرا با قصد و در حال رضايت واقع ساخته، اكنون مى‌گوئيم:

اكراهى كه به چ نين طلاقى تعلّق گ رفته صورى دارد كه ذيلا بشرح هريك پ رداخته و حكم صور متصوّره را بطور عليحده بيان مى‌نمائيم:

الف: آنكه اكراه اساسا هيچ دخالتى در انجام و ايقاع طلاق نداشته باشد و فرض آن باين استكه مطلّق با قصد و طيب نفس به آن مبادرت ورزيده بطوريكه داعى وى بر اجراء صيغه طلاق و تحققش در خارج اكراه نيست چ ه آنكه ضرر مترتب بر ترك طلاق كه مكره (بكسر راء) آن را متوجه مكره (بفتح راء) مى‌سازد و همواره وى را با آن مورد تهديد قرار داده از نظر مكره (بفتح راء) تحملش شاق نبوده تا ابتلاء به آن او را وادار به انجام طلاق كرده باشد بلكه وى بنائش بر تحمل آن است پ س از ناحيه اكراه هيچ داعى در مكره (بفتح راء) ايجاد نشده بلكه همان طور كه گ فته شد وى ميل باطنى و رضايت و طيب خاطر نسبت به ايقاع آن داشته.

حكم فرض مذكور

پ رواضح است كه در اين فرض طلاق واقع شده و محكوم به صحّت است و بايد توجّه داشت كه فرع مذكور را نميتوان بر اين فرض حمل نمود، بنابراين نسبت به چ نين فرضى معنا ندارد مرحوم علامه آن را در تحرير عنوان فرموده باشد و وقوع طلاق را اقرب بدانند چ نان چ ه جا ندارد مرحوم شهيد ثانى در مسالك احتمال دهند طلاق واقع نشده باشد همانطورى كه بنظر صحيح نمى‌آيد كه مرحوم صاحب نهاية المرام يعنى سبط شهيد ثانى عليه الرحمة آن را متعرض شده و احتمال صاحب مسالك را در آن بطور قولى كه در آن مى‌باشد ذكر نموده و سپس خود در وقوع طلاق اشكال كرده و مستندش در اين اشكال را عموم نص و اجماع قرار دهد.

ب: آنكه اكراه مستقلا موجب ايقاع طلاق نبوده بلكه بضميمه امر اختيارى ديگرى براى فاعل يعنى مطلق ايجاد داعى نموده باشد.