تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

و نيز اگر شخصى مالى را به كسيكه طالب طعام است داده و بوى بگويد:

اشتر به لنفسك طعاما (با اين مال براى خودت طعام بخر).

اين اشتراء و معامله باطل است.

نظريه مرحوم مصنّف در معامله مذكور

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

اقوى بنظر ما آنستكه معامله مذكور صحيح بوده ولى قصد مزبور لغو مى‌باشد.

امّا وجه صحت آن اين است كه: مالك در واقع مال خود را براى خويش ميفروشد منتهى غرضش آنستكه فائده بيع را به غير و ديگرى ارجاع دهد نه آنكه غير را يكى از دو ركن معاوضه قرار داده تا محذور و اشكال ياد شده لازم آيد.

و امّا اينكه حضرات در مثال « رهن » و « اشتراء طعام» حكم ببطلان معامله نموده‌اند مقصودشان نه اين است كه اصل معامله باطل است بلكه مرادشان عدم وقوع معامله براى مخاطب مى‌باشد بنابراين اگر مخاطب بگويد:

بعته لنفسى (براى خودم آنرا فروختم).

يا:

اشتريته لنفسى (براى خود آنرا خريدم).

و سپس معامله را به مالك عرضه نمايد و وى آنرا اجازه دهد ابدا فقهاء نمى‌فرمايند كه معامله براى مالك واقع نميشود.

خلاصه كلام آنكه حكم فقهاء به صحت بيع و شراء فضولى و وقوعش براى مالك خود شاهد بارزى است بر اينكه قصد وقوع بيع براى غير مالك لغو مى‌باشد.