تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

شرح مطلوب‌

قوله: و الظاهر وقوعه عن البايع: مقصود از « بايع » مالك و صاحب مال مى‌باشد و وجه فرموده مرحوم مصنّف اصالة الظهور مى‌باشد چ ه آنكه عاقد وقتى گ فت:

بعت، باستناد اصالة الظهور مى‌توان گ فت ظاهر كلام معاوضه حقيقيه مى‌باشد.

قوله: لانّه امر غير معقول: ضمير در « لانّه » به قصد عن الغير راجع است و حاصل مراد آنستكه: با فرض اين معنا كه قصد عاقد معاوضه حقيقيه است ديگر معقول نيست كه عقد را بقصد وقوع از طرف غير واقع سازد.

قوله: مع اجازته: يعنى اجازة الغير.

قوله: لو ملكّه فاجار: ضمير فاعلى در « ملكّه » به غير و ضمير مفعولى در آن به عاقد راجع است و ضمير فاعلى در « اجاز » به عاقد برمى‌گردد.

قوله: قيل بوقوعه له: ضمير در « وقوعه » به عقد و در « له » به عاقد (مالك جديد) عود مى‌كند.

قوله: فان القائل به: ضمير در « به » به وقوع العقد العاقد راجع است.

قوله: لا يفرق حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين الاجازه.

قوله: لم لا يجعل هذا قرينة الخ: مشار اليه « هذا » عدم كونه معقولا مى‌باشد.

قوله: و حينئذ يحكم ببطلان المعاملة: كلمه « حينئذ » يعنى حين تنزيل المالك الغير منزلة نفسه.

قوله: و من هنا ذكر العلّامة الخ: مشار اليه « هنا » عدم قصد المعاوضة الحقيقة مع المالك الحقيقى مى‌باشد.

قوله: فى عكس المثال المذكور: مقصود از « مثال مذكور» من باع مال نفسه عن غيره بوده و از عكس آن من باع مال الغير عن نفسه مى‌باشد.