تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٦ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

قوله: لو قال المالك للمرتهن: مقصود آنستكه مالك مال از مخاطب مثلا پ ولى را قرض گ رفته و نزد او مال را وثيقه و رهن گ ذارده حال كه دين را نپرداخته به مرتهن مى‌گويد:

مالى كه نزد تو رهن بوده و مال من هست را براى خودت بفروش.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

قوله: لانّه راجع الى ارادة ارجاع فائدة البيع: ضمير در « لانّه » به « القصد المذكور» راجع است.

قوله: لا جعله احد ركنى المعاوضه: ضمير مجرورى در « جعله » به « الغير » عود مى‌كند و مقصود از « دو ركن معاوضه» بايع و مشترى مى‌باشد.

متن:

ثم إن ما ذكرناه كله حكم وجوب تعيين كل من البائع و المشتري من يبيع له، و من يشتري له.

و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب، و تعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره.

الّا فيما علم من الخارج عدم ارادة خصوص المخاطب لكلّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الاجارات، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله: ملّكتك كذا، أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم: من كونه مالكا حقيقيا، أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن، أو ولاية.

و يحتمل عدم اعتباره إلا إذا علم من الخارج ارادة خصوص الطرفين كما في النكاح، و الوقف الخاص، و الهبة، و الوكالة، و الوصية.

و الأقوى هو الاول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، و تبعية العقود للقصود.

و على فرض القول الثاني فلو صرح بارادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.