تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٨ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

از نظر ما احتمال اوّل اقوى مى‌باشد و دليل ما عمل به ظاهر كلامى است كه بر اراده خصوصيت دلالت دارد مضافا به العقود تابعة للقصود.

پ س از آن مى‌فرمايند:

و بنابر قول دوّم اگر عاقد تصريح كند كه خصوص مخاطب مرادش مى‌باشد قصدش متّبع بوده در نتيجه قابل حق ندارد عقد را براى غير خود قبول كند.

مقاله مرحوم علّامه‌

مرحوم علّامه در كتاب تذكره فرموده:

اگر بايع يا مشترى فضولى بوده و طرف مقابلش جاهل به آن باشد در صحّت و فساد عقد ترديد است و اين ترديد ناشى از آن است كه طرف مقابل (جاهل به فضولى) قصدش تمليك به خصوص عاقد بوده حالى چگ ونه عقد براى غير واقع شود با اينكه العقود تابعة للقصود.

مصنّف مى‌فرمايند:

اين اشكال اگرچه ضعيف و مخالف با اجماع و سيره است ولى در عين حال مبتنى بر همان بيانى است كه قبلا ايراد نموده و گ فتيم ظاهر كلام مقتضى است كه متعاقدين خصوص يكديگر را اراده داشته باشند.

شرح مطلوب‌

قوله: فحينئذ يراد الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين عدم ارادة خصوص المخاطب.

قوله: من كونه مالكا حقيقيا: ضمير در « كونه » به « مخاطب » راجع است.

قوله: و يحتمل عدم اعتباره: ضمير در « اعتباره » به تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب راجع است.

قوله: و الا قوى هو الاوّل: مقصود از « اول » احتمال اوّل مى‌باشد.