تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٢ - استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى

و مقصود صحت آن مى‌باشد.

مؤلف گ ويد:

حديث عروه بارقى را مرحوم صاحب مستدرك در ج (٢) ص (٤٦٢) باب (١٨) حديث (١) نقل فرموده است.

متن:

هذا، و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.

توضيح ذلك: أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بما يفعل و قد أقبض المبيع و قبض الثمن.

و لا ريب أن الإقباض و القبض في بيع الفضولى حرام، لكونه تصرفا في مال الغير فلا بدّ إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض: و هو مناف لتقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و إما من القول بأن البيع لذى يعلم تعقبه للاجازة يجوز التصرف فيه قبل الاجازة، بناء على كون الاجازة كاشفة.

و سيجي‌ء ضعفه.

فيدور الامر بين ثالث: و هو جعل هذا الفرد من البيع: و هو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه.

و رابع: و هو علم عروة برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، و علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الامانة، و إلا فالفضولي ليس مالكا، و لا وكيلا فلا يستحق قبض المال.

فلو كان المشتري عالما فله أن يستامنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا.

و لكن الظاهر هو اول الوجهين كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة.