تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٦ - مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى

عليه السّلام به عدم بأس و صحّت معامله واقع شده با تمام وجوه و محتملات سازش داشته كه از جمله آنها بيع فضولى مى‌باشد.

مؤيّد ديگر براى صحّت بيع فضولى‌

بسا صحّت بيع فضولى را با اخبارى كه بر عدم فساد نكاحى كه عبد بدون اذن مولايش انجام داده دلالت دارند تأييد نموده‌اند، در اين اخبار علّت عدم فساد نكاح را اين طور بيان فرموده‌اند:

عبد در نكاحى كه انجام داده معصيت خدا را نكرده بلكه عصيان و نافرمانى آقايش را نموده است و حاصل آنكه:

مانع از صحّت عقد وقتى مرجو الزوال نبود همچون عصيان حق‌تعالى البته موجب مى‌شود كه عقد از ابتدا باطل واقع شود و امّا مانعى كه اميد زوال و برطرف شدنش باشد نظير نافرمانى كردن از آقا البته بمجرد زوالش عقد محكوم به صحّت مى‌باشد و رضايت مالك نيز از همين قبيل است چ ه آنكه بسا مالكين در ابتداء وقوع عقد راضى نبوده ولى بعدا راضى مى‌شوند بخلاف سخط و عدم رضايت حق‌تعالى به فعلى زيرا محال است بعدا اين عدم رضايت به رضايت تبديل شود.

پ س از اين اخبار مى‌توان كشف نمود كه بيع واقع شده بدون رضايت و اذن مالك قابل آن هست كه با رضايت لاحق تصحيح گ ردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تا اينجا آنچه از ادلّه و مؤيّدات براى صحّت بيع فضولى كه در توان ما بود آورديم البته اگرچه در پ اره‌اى از آنها مى‌توان خدشه و مناقشه كرد ولى در برخى ديگر اين خدشه و مناقشه راه نداشته و همان ادله ما را كافى بوده و از استدلال به ديگر بى‌نيازمان مى‌نمايند.