تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٣ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

فيكون الحاصل: أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا و أنه اذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح، و أن ما قاله المخالف: من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، و أنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة، غير صحيح.

فافهم و اغتنم.

ترجمه:

مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

يكى از شروط متعاقدين آنستكه اگر عاقد عبد باشد لازم است سيّد و مولايش به وى اذن داده باشد بنابراين بر مملوك جائز نيست عقدى را به دون اذن مولاى خويش انشاء كند اعم از آنكه عقد براى خودش بوده يا براى ديگرى باشد و در صورتى كه عقد براى خودش هست در ذمّه معامله نموده يا با آنچه در دستش مى‌باشد عقدى را انشاء نمايد، در تمام اين صور معامله‌اش باطل و فاسد است مگر از مولايش مأذون باشد.

و دليل بر اين حكم عموم ادلّه‌اى است كه عبد را در امور خويش غير مستقل معرفى نموده‌اند كه از جمله آنها آيه شريفه ذيل مى‌باشد:

ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء.

و نيز از كتاب فقيه بسندش تا زراره، از مولانا ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام نقل شده كه آن دو حضرت فرمودند:

المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه الّا باذن سيّده.

قلت: فان كان السيّد زوّجه بيد من الطّلاق؟

قال: بيد السيد، ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شى‌ء فشى‌ء الطلاق.

امام باقر و امام صادق عليهما السّلام فرمودند: