تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٣ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

البته همان طورى كه قبلا گ فته شد تصحيح چ نين معاوضه‌اى موقوف است بر اينكه عاقد بناء گ ذارده باشد بر تملك ثمن عدوانا يا اعتقادا تا دخول مثمن در ملك وى امر معقولى باشد لذا چ ون اصل معامله با اين بيان قابل تصحيح است لاجرم پ س از اجازه مالك واقعى مثمن به ملك كسى داخل مى‌شود كه ثمن از ملكش خارج گ رديده است.

ب: آنكه بگوئيم قيد « ذمة فلان» لغو است نتيجتا اشترا براى عاقد واقع شده و خودش مكلّف است ثمن را بپردازد و دليل ما بر اين گ فتار آنستكه وقتى ابتدا شراء را مقيّد نمود باينكه براى خود است قطعا هرقيدى كه بعدا بياورد و با آن تنافى داشته باشد لغو است.

البته مسئله مزبور احتياج به تأمّل و دقّت بيشترى دارد.

شرح مطلوب‌

قوله: انّه لا فرق على القول الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: بين كون مال الغير عينا او دينا: مثال اوّل آنستكه فضولى عين مال كسى همچون فرش يا كتاب و يا لباس او را كه در خارج مشخص و معيّن است بدون اذن وى بفروشد.

مثال دوّم آنستكه فضولى مثلا يكى از گ وسفندان غير را بدون اينكه آنرا معيّن و مشخص كند بفروشد چ ه آنكه مقصود از « دين » مال كلّى است در مقابل « عين » كه شى خاص و معيّن مى‌باشد.

قوله: او فى ذمّة الغير: مقصود آنستكه فضولى مال و متاع را بخرد و ثمن آن را در ذمّه ديگرى قرار دهد.

قوله: و منه جعل العوض ثمنا او مثمنا فى ذمّة الغير: ضمير در « منه » به بيع فضولى راجع است و مقصود آنستكه:

يكى از اقسام بيع فضولى كه متعلق آن كلى مى‌باشد اين است كه عاقد