تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

فضولى عوض را بعنوان ثمن يا مثمن در ذمّه غير قرار دهد مثال اوّل مثل اينكه عاقد به صاحب متاع (بايع) بگويد: اشتريت هذا بدرهم فى ذمّة زيد.

مثال دوّم نظير اينكه عاقد به صاحب ثمن (مشترى) بگويد: بعت هذا فى ذمة زيد بمأة دينار.

چ نان چ ه در بيع سلف يا سلم مبيع در ذمّه بايع بوده كه ملتزم مى‌شود تا مدّت معيّن به مشترى تحويل دهد ولى ثمن آن نقد و در مجلس حاضر مى‌باشد حال چ نين بيعى را اگر فضولى انشاء نمود بنابر رأى قائلين به صحّت عقد فضولى بايد محكوم به صحّت باشد.

قوله: و حكمه انّه لو اجاز الخ: ضمير در « حكمه » به عقد فضولى راجع است كه عاقد ذمّه را به غير اضافه مى‌كند.

قوله: و امّا بقصده العقد له: ضمير در « قصده » به عاقد فضولى و در « له » به « الغير » عود مى‌كند.

قوله: فانّه اذا قصده فى العقد: ضمير در « فانّه » به عاقد فضولى و ضمير مفعولى در « قصده » به « الغير » راجع است.

قوله: تعيّن كونه صاحب الذّمة: ضمير در « كونه » به « من كان العقد له» راجع است.

قوله: الّا على احتمال ضعيف: مقصود وجه دوّمى است كه مرحوم مصنّف آن را قبلا نقل نمود و فرمود:

و ذكر بعضهم فى ذلك وجهين ...

قوله: و حينئذ: يعنى و حين كون قصد من وقع العقد له يغنى عن تعيين الثمن الكلّى.

قوله: و بين من وقع له العقد: مقصود از وى، عاقد فضولى مى‌باشد.

قوله: فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه: ضمير در « لخروجه » به مال راجع است.