ديگر احتياج به اجازه مالك نبود پ س از اينكه باتفاق و اجماع حضرات اجازه مالك لازم و حتمى است كشف مى‌كنيم عاقد فضولى صلاحيت اين معنا را نداشته و محال است مال در ملك او داخل شود لاجرم يا بايد به ملك مالك اصلى باقى بوده و يا به ملك من وقع له العقد داخل شده باشد حال وقتى فرض كرديم وى عقد مزبور را ردّ نموده و آنرا نپذيرفته است مقتضاى ردّ همانطورى كه گ فتيم بطلان عقد بوده در نتيجه مال به ملك مالك اصلى بايد باقى باشد منتهى نكته‌اى كه هست اينكه:

طرف مقابل (من وقع العقد له) وقتى عاقد فضولى را بر ادّعاى قصدى كه نموده تصديق نكرد و قسم خورد كه از چ نين قصدى اطلاع ندارد مدّعى (فضولى) محكوم شده و وى را طرف عقد قرار مى‌دهند چ ه آنكه ظاهر دلالت دارد كه عقد براى او صورت گ رفته است چ نان چ ه مرحوم محقق و فخر الاسلام و محقق كركى و سيورى و شهيد ثانى همينطور فرموده‌اند و از ظاهر و اطلاق پ اره‌اى كلمات همچون عبارت قواعد و مبسوط اينطور برمى‌آيد كه عقد بحسب واقع براى عاقد فضولى واقع مى‌شود و در برخى از فروع مضاربه اين رأى به جماعتى از علماء نيز نسبت داده شده است.

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبلا گ فتيم اگر عاقد بيع را براى غير قصد كند يا در لفظ آنرا بوى نسبت دهد اگرچه ثمن را بطور كلى ذكر كرده باشد ولى در عين حال كلى در ذمّه همان غير واقع شده و او مكلف است كه آن را بپردازد چ نان چ ه اگر عاقد كلّى را به غير اضافه و نسبت دهد اين معنا موجب مى‌شود كه بيع يا شراء براى او واقع شوند اگرچه عاقد او را قصد نكرده يا بيع را بوى نسبت ندهد و اين دو حكم متعاكس متلازمين يكديگر مى‌باشند و با توجه باين گ فتار اكنون مى‌گوئيم: