تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
آنستكه اجازه مالك عقد جديد مىباشد در حاليكه احدى از علماء باين مقاله تفوّه نكرده.
ب: در تأثير اجازه كه ماهيت آن تبديل عقد اوّل به عقد ثانوى است به قبول مشترى نيازى نداريم و در حقيقت اجازه قائم مقام ايجاب و قبول مىباشد.
و اين گ فتار با عقل و اجماع علماء مخالف است.
٢- جواب صحيح از وجه چ هارم
جواب صحيح از اين وجه آنستكه مىگوئيم:
عقدى كه بواسطه بايع فضولى صورت گ رفته با آنچه مالك اجازه نموده تغايرى ندارد تا مجبور باشيم كه بپذيريم اجازه عقد اوّل را به عقد دوّم تبديل مىكند و بدنبالش اشكال متوجه به آن را ملتزم شويم بلكه هيچ تغايرى در بين نبوده و بتاتا تبديل عقد به عقد ديگر منتفى است و بدنبالش اشكال سابق الذكر موضوعا ساقط مىگردد و توضيح آن اين است كه:
بايع فضولى در عقدى كه انشاء نموده قصدش آنستكه در مقابل ثمن كه از ملك مشترى خارج مىشود مثمن به ملكش داخل گ ردد پ س ايجابى را كه مىخواند عبارت است از: انشاء تمليك مثمن به ازاء عوض و امّا اينكه عوض بملك چ ه كسى داخل مىشود، خودش يا مالك واقعى مثمن، ابدا انشاء ايجاب متعرض آن نيست، بناچار در تعيين من يرجع العوض اليه بايد به مفهوم معاوضه مراجعه كنيم، پ رواضح است مقتضاى مفهوم معاوضه و مبادله آنستكه ثمن به كسى رجوع مىكند كه مثمن از ملكش خارج شده يعنى مالك پ س عقدى كه بواسطه انشاء ايجاب به ضميمه مفهوم معاوضه در خارج تحقق يافته و مباشر آن بايع فضولى بوده عبارت است از تمليك نمودن مثمن به ثمن و رجوع ثمن به كسى كه مالك مثمن است و بدون ترديد متعلق اجازه همين معنا بوده نه غير آن