تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٢ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او

قوله: لا يجدى فيما نحن فيه: « ما نحن فيه» عبارتست از فضولى معاطاتى.

قوله: الموجود فى قوله: يعنى الموجود فى قول العاقد « ملكت » .

قوله: لعدم الدليل: علّت است براى « لانّا لا نعتبر».

قوله: و لو ثبت: ضمير فاعلى در « ثبت » به « الدليل » راجع است.

قوله: لثبت منه اعتبار المقارنه: ضمير در « منه » به دليل راجع است.

قوله: انّ مقتضى الدليل ذلك: مشار اليه « ذلك » اعتبار مقارنة مى‌باشد.

قوله: خرج عنه: ضمير در « عنه » به دليل راجع است.

قوله: و لو اتفق معها: كلمه « لو » وصليه بوده و ضمير فاعلى در « اتفق » به قبض و ضمير مجرورى در « معها » به معاطاة راجع است.

قوله: مطلقا: چ ه مالين او احدهما واصل به متعاملين بشود و چ ه واصل نشود.

قوله: لم يعقل وقوعها من الفضولى: ضمير در « وقوعها » به معاطات راجع است.

قوله: الواقع منه ايصال المال: ضمير در « منه » به فضولى راجع است.

قوله: انه لا مدخل له فى المعامله: ضمير در « انّه » و « له » به ايصال المال راجع مى‌باشند.

قوله: انّ هذا المعنى غير مقصود: مقصود از « هذا المعنى» اينستكه در معاطات قبض و اقباض معتبر نبوده بلكه سبب تام تراض المالكين باشد.

قوله: فافهم: مرحوم شهيدى مى‌فرمايند:

شايد اشاره باشد باينكه فرموده مصنّف عليه الرحمه زمانى صحيح است كه مقصود از اباحه، اباحه مالكيه‌اى باشد كه از رضايت مالك ناشى مى‌باشد ولى اگر منظور اباحه شرعيه باشد ممكنست بگوئيم:

بنابر رأى قائلين به كشف قبل از اجازه اباحه حاصل شده نظير حصول ملك بعقيده اين حضرات چ ه آنكه اين نحو از اباحه از آثار عقد بوده همان‌