تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

دليل بر اشتراط تعيين و لزوم متابعت از آن سه چ يز است به شرح زير:

١- اگر در مورد ياد شده يعنى جائى كه تمييز بايع از مشترى و جدا بودن هريك از ديگرى معلوم نباشد عاقد ايشان را از يكديگر تعيين و جدا نكند لازم مى‌آيد كه در واقع و نفس الامر ملك بدون مالك باشد چ ه آنكه اساسا بيع عبارتست از تمليك بايع مبيع را به مشترى پ س قبل از تحقق بيع بايد بايع و مشترى مشخّص بوده تا بدانيم بايع كيست و تمليك‌كننده چ ه كسى مى‌باشد، بديهى است در صورت عدم تشخّص و فقدان تمييز هريك از هم مملوك و مبيع صاحبى نداشته تا با بيع به ملك طرف مقابل (مشترى) در بيايد.

٢- در جائى كه بايع و مشترى از هم ممتاز نبوده و بالتّبع ثمن از مثمن نيز مشخّص نمى‌باشد اگر عاقد به تمييز و تعيين آنها اقدام ننمايد معلوم نيست عقدى كه واقع شده چ ه مى‌باشد آيا بيع بوده يا هبه معوّضه و يا صلح و يا عقد ديگرى مى‌باشد و به تعبير ديگر از عدم تعيين بايع و مشترى لازم مى‌آيد به هيچيك از عقود جزم و يقين پ يدا نكنيم در حاليكه جزم و يقين به آن از امور مسلّمه و قطعيّه مى‌باشد.

٣- در مورد مذكور نميتوان علم به ترتّب هيچ يك از آثار عقود بر عقد واقع شده پ يدا نمود بلكه به مقتضاى اصالت الفساد ميتوان جملگى را نفى كرد در حاليكه فساد آن واضح و روشن است.

سؤال‌

در مورد عدم تعيّن و تشخّص بايع از مشترى چ ه اشكالى دارد كه بگوئيم:

عاقد مى‌تواند عقد را مطلق واقع ساخته و هنگام عقد هيچيك را معيّن نكرده ولى بعد از عقد و اتمام آن بايع را از مشترى و مثمن را از ثمن جدا نموده و مشخّص كند بايع كيست و مشترى چ ه شخصى مى‌باشد.