تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٣ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

النقل من المنشى‌ء غير مجاز، و المجاز غير منشاء.

و قد اجاب عن هذا المحقق القمّي رحمه اللّه في بعض أجوبة مسائله بأن الاجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، لا بمعنى لحوق الاجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك، و وقوع البيع عنه.

و قال: نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه.

و قد صرح في موضع آخر بأن حاصل الاجازة يرجع الى أن العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب و المشتري. العالم قد بدّلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسى، فيكون عقدا جديدا كما هو احد الاقوال فى الاجازه.

ترجمه:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

د: و از جمله اين وجوه آنستكه بگوئيم:

در موردى كه بايع فضولنى بيع را براى خود واقع ساخته و متاع را باين نيّت مى‌فروشد كه ثمن را خود تملك كند امر از دو حال خارج نيست:

١- آنكه مالك همين را كه بايع فضولى قصد نموده اجازه دهد.

٢- آنكه اجازه مالك به غير آنچه را كه فضولى قصد نموده تعلق گ يرد.

در صورت اوّل اين اجازه با صحّت عقد تنافى دارد زيرا معناى صحّت عقد آنستكه بواسطه اجازه ثمن به ملك مالك مثمن داخل شود و حال آنكه مفاد اجازه در مورد فرض آنستكه ثمن در ملك غير مالك مثمن وارد مى‌گردد.

و در صورت دوّم بايد بپذيريم كه اجازه عقد جديد بوده نه امضاء نقل فضولى و نتيجتا نقلى كه از انشاءكننده يعنى فضولى صورت گ رفته غير از متعلق اجازه بوده همانطورى كه متعلق اجازه غير از نقلى است كه انشاءكننده، انشاء نموده.

و حاصل كلام آنكه اين قسم از فضولى بهيچ وجه قابل تصحيح نيست‌