اگرچه تقريرى كه نموديم بر طبق قاعده مى‌باشد ولى در عين حال از نظر ما اقوى اين است كه لحوق اجازه مولى به عقدى كه عبد واقع ساخته كارساز و نافذ مى‌باشد و عقد مزبو بدين ترتيب صحيح و مؤثر مى‌گردد و دليل ما بر اين ادّعاء عموم ادلّه وفاء به عقود همچون آيه شريفه‌ «اوفوابالعقود» مى‌باشد.

سؤال‌

اگرچه مقتضاى عموم مذكور و امثال آن همين معنائى است كه ايراد شد ولى بايد توجّه داشت كه در قبال اين عمومات مخصّصاتى وجود دارند كه دلالت دارند بر عدم ترتب اثر بر عقدى كه عبد بدون اذن مولى واقع ساخته چ ه اجازه بعدى به آن ملحق شده و چ ه ملحق نگردد.

جواب‌

مفاد مخصّص معنايى كه ذكر شد نبوده بلكه مدلول آنها اين است كه اگر عبد عقدى را بدون دخالت دادن مولى واقع سازد بطورى كه نه اذن قبلى از وى گ رفته و نه بعدا بمنظور لحوق اجازه باو مراجعه كند البته چ نين عقدى مؤثر و صحيح نيست و اين معنا مورد انكار ما نبوده بلكه ما نيز به آن معترف هستيم و آنچه ادعاى ما است اينكه:

اگر عبد بدون اذن قبلى عقدى را واقع ساخت ولى بعدا به مولى رجوع كرد و از وى خواست كه اين عقد را اجازه كند و وى نيز پ ذيرفت و به خواسته عبد عمل نمود و عقد را اجازه داد عقد واقع شده صحيح است زيرا در حق آن صادق است بگوئيم عقدى است كه با دخالت مولى اگرچه با اجازه بعدى وى تصحيح گ رديده واقع شده است بنابراين وجهى ندارد كه آنرا باطل و فاسد بدانيم و بفرض اگر در موردى نسبت به صحت و فساد عقدى شك نموديم لازم است به عموم ادلّه اوفوا بالعقود تمسك كنيم.