رفع خطاء و نسيان نيز همين مى‌باشد و پ رواضح است معناى مزبور در مورد بحث موجود مى‌باشد زيرا اثر عقدى كه از مالك صادر شده عبارت است از سببيت مستقل براى نقل مال و بدون ترديد اين اثر بواسطه اكراه منتفى مى‌باشد و به عبارت ديگر:

عقد با قطع نظر از اكراه علّت تامّه است براى نقل و انتقال و با ملاحظه اكراه اين عليّت تأمّه و سببيّت مستقلّه از آن مسلوب مى‌باشد بلكه عقد با لحاظ اكراه سبب ناقص و جزء العلّة براى نقل و انتقال است چ ه آنكه يك جزء علّت عقد بوده و جزء ديگرش رضايتى است كه ملحق به آن مى‌شود پ س جزء العلّة بودن براى نقل و انتقال يا حصول ملكيّت اثر فعل يعنى عقد با قطع نظر از اكراه نبوده تا بواسطه اكراه مرتفع باشد زيرا فرض آنستكه جزء العلّة بودن اثر عقد است بوصف مكره عليه بودن بنابراين چگ ونه بتوان گ فت بواسطه اكراه اين اثر رفع مى‌شود و به تعبير ديگر:

در مورد اكراه جزء العلّه بودن عقد براى ملكيّت ثابت و وضع مى‌شود لذا معقول نيست كه اين اثر (سبب ناقص و جزء العله بودن) بواسطه اكراه رفع گ ردد، بنابراين استدلال به حديث شريف براى اثبات لغو بودن عقد اكراهى و عدم تأثيرش حتى به نحو سببيّت ناقصه صحيح نمى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف عبارت ديگرى را ايراد نموده و مى‌فرمايند:

و به عبارت ديگر:

عقد با قطع نظر از اكراه لازم مى‌باشد و اين لزوم با حديث رفع نفى مى‌شود و اين معنا غير از مدّعاى ما مى‌باشد زيرا ادّعاى ما اين است كه:

عقد بوصف مكره عليه بودن لزومش موقوف است بر رضايت مالك و پ رواضح است چ نين لزومى كه در مورد اكراه ثبت و وضع شده با اكراه رفع و نفى نمى‌شود.