تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٩ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

اين وجه نيز صحيح به نظر نمى‌رسد زيرا:

اوّلا: تقرير مذكور اختصاص به بيع غاصب داشته در حاليكه بحث در اعم از آن مى‌باشد.

ثانيا: قصد معاوضه حقيقيه موقوف بر اين نيست كه معاوضه در واقع حقيقى باشد بلكه همين مقدار كه متعاملين خود را مالك ما فى اليد خويش قرار دادند در تحقق قصد مزبور كفايت مى‌كند بنابراين غاصب وقتى خود را مالك حقيقى قرار داد مى‌تواند قصد معاوضه حقيقى را بنمايد اگرچه در واقع اين مالك قرار دادن واقعيت و حقيقى نداشته باشد نظير مجاز ادّعائي در اصول كه حضرات به آن قائلند.

بلى، اگر غير مالك متاع را براى خود بفروشد بدون اينكه بناء گ ذارده باشد بر مالك بودن مثمن البته معامله باطل محسوب شده نه براى وى واقع گ رديده و نه براى مالك زيرا معناى معاوضه تحقق پ يدا نكرده فلذا حضرات فرموده‌اند:

اگر شخص با مال خود متاعى را براى غير بخرد معامله باطل است نه براى خودش واقع شده و نه براى شخص منظور نظر. اما اينكه براى خودش واقع نميشود بخاطر آنستكه مراد و مقصود او اين بوده كه ديگرى مبيع را در مقابل مال وى تملك كند نه خودش.

و امّا اينكه براى ديگرى واقع نميشود جهتش آنستكه چ نين معاوضه و معامله‌اى اصلا معقول نيست زيرا همانطورى كه گ فته شد معاوضه آنستكه احد العوضين از ملك هركس خارج مى‌شود عوضش به ملك همان شخص وارد شود نه به ملك ديگرى.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از اهل تحقيق اين طور خيال نموده‌اند كه بطلان اشتراء در مورد مزبور مستلزم بطلان بيع در مقام بحث مى‌باشد و به تعبير واضح‌تر: