تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

در موردى كه شخص با مال خودش متاعى را براى ديگرى بخرد اگر قائل به بطلان شديم لازمه‌اش آنستكه اگر مال ديگرى را براى خود فروخت اين بيع باطل باشد زيرا بيع مزبور عكس اشتراء ياد شده مى‌باشد و پ رواضح است كه عكسين در حكم لازم و ملزوم هم مى‌باشند.

نقد مرحوم مصنّف بر كلام بعض المحققين‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دو فرض كه ذكر شد عكس يكديگر نيستند تا در حكم متلازمين باشند بلكه عكس اشتراء مذكور آنستكه غير مالك وقتى متاع ديگرى را مى‌فروشد قصد تملك ثمن كند بدون اينكه بناء گ ذارد بر تملك مثمن چ ه آنكه فرض كلام در مورد معامله‌اى است كه وقتى مالكش اجازه داد براى او واقع شود و اين امكان ندارد مگر در جائى كه بايع اعتقاد به تملك مثمن داشته باشد و بدون ترديد چ نين موردى را نمى‌توان عكس اشتراء مذكور دانست تا از بطلان اشتراء ياد شده بطلان آن نيز لازم آيد بلكه طبق آنچه گ فتيم عكس آن اين است كه:

غاصب متاع ديگرى را براى خودش بفروشد بدون اينكه اعتقاد به مالكيت مثمن داشته باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: كما فى مورد صحيحة الحلبى الخ: يعنى در مورد اين روايت بايع با اينكه غاصب محسوب نمى‌شود معذلك در حقش صادق است بگوئيم مال ديگرى را براى خود فروخته.

امّا اينكه مال تعلق به ديگرى دارد جهتش آنستكه وقتى اقاله ياد شده باطل بود معامله اوّل به قوّت خودش باقى است در نتيجه مبيع به مشترى تعلق داشته و بايع اگر آنرا به ديگرى فروخت در واقع مال غير را فروخته است.