المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧٨ - شرح احكام اقسام

سپس مصنّف گويد:

و حكم مستثناهاى بعد از اوّل در قصد حكم مستثناى اوّلى مى‌باشد.

شارح گويد:

مقصود اينستكه:

حكم مابعد مستثناى اوّلى از نظر اثبات فعل يا نفى آن بشر ح زير است:

مستثناهاى بعدى از دو حال خارج نيستند.

الف: آنكه ممكن نباشد بعضى را از برخى استثناء كرد.

ب: آنكه اين استثناء امكان‌پذير باشد.

در صورت اوّل اگر مستثنا خارج باشد باينمعنا كه مستثناء اوّل استثناء از موجب بوده مابعد آن از مستثناها نيز چنين مى‌باشند مانند:

قام القوم الّا زيدا الّا عمروا الّا خالدا.

در اينمثال « زيد » از كلام موجب يعنى « قام القوم» استثناء شده و چون « الّا عمرو» و « الّا خالد» را نميتوان از « زيد » استثناء كرد قهرا ايندو نيز همچون « زيد » از « قام القوم» مستثنا مى‌باشند از اينرو همانطورى كه « زيد » از قوم بقيد « الّا » خارج است ايندو نيز چنين مى‌باشند.

و اگر مستثنا داخل باشد باينمعنا كه مستثناء اوّل استثناء از غير موجب بوده، مابعد آن از مستثناها نيز چنين هستند مانند:

ما جاء القوم الّا زيدا الّا عمروا الّا خالدا.

( نيامدند قوم مگر زيد، مگر عمرو، مگر خالد).

در اينمثال « زيد » از كلام غير موجب يعنى « ما جاء القوم» استثناء شده و چون « الّا عمرو» و « الّا خالد» را نميتوان از « زيد » استثناء كرد لاعلاج ايندو نيز همچون « زيد » از « ما جاء القوم» مستثنا مى‌باشند لذا همانطورى كه « زيد » داخل در حكم بمجيئ است ايندو نيز چنين مى‌باشند.

و امّا صورت دوّم كه استثناى بعضى از مستثناها از برخى ديگر ممكن‌