المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧٧ - شرح احكام اقسام

آنستكه تمام از مستثنا منه مؤخّر آمده‌اند ولى همانطورى كه اشاره شد اينحكم براى تمام مستثناها غير از يكدام آنها ثابت است و طبق گفته مصنّف آن يكى را مى‌بايد از حيث اعراب چنان فرض كرد كه غير از آن مستثناى ديگرى در كلام نباشد از اينرو لازم است در صورت وجود مقتضى و طالب آنرا مرفوع و منصوب نمود چنانچه شرح آن قبلا گذشت.

مصنّف گويد:

مانند: لم يفوا الّا امرو الّا علىّ (وفاء نكرده‌اند مگر مردى مگر علىّ).

شارح گويد:

اوّلى يعنى « الّا امرؤ» مرفوع و دوّمى يعنى « الّا علىّ» منصوب است.

مؤلّف گويد:

امّا رفع اوّلى بخاطر آنستكه در كلام غير موجب است و حكم چنين مستثنائى آنستكه جايز است آنرا در اعراب تابع مستثنا منه آورد و چون مستثنا منه فاعل « لم يفوا» است و مرفوع مى‌باشد لاجرم « الّا امرؤ» را نيز مى‌توان مرفوع نمود.

و امّا نصب دوّمى، جهتش آنستكه مستثناء است و نصب آن جايز مى‌باشد.

سپس شارح گويد:

و نيز مانند:

قاموا الّا زيدا الّا عمروا الّا خالدا (ايستادند مگر زيد، مگر عمرو، مگر خالد).

مستثناها جملگى منصوب هستند حتّى اوّلى زيرا اگر تنها مستثناى اوّلى نيز در كلام مى‌آمد نصبش واجب مى‌بود چون در كلام تامّ موجب واقع شده و يكى از موارد وجوب نصب مستثنا آنجائى است كه مستثناء در كلام تام موجب باشد.