المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٧٤ - تعليق و موارد آن

شاهد در « علمت » است كه چون بعدش لام قسم قرار گرفته يعنى « لتأتينّ » از عمل معلّق گرديده.

پس از آن مصنّف گويد:

استفهام نيز حكم تعليق برايش حتمى و لازم است.

شارح گويد:

مشار اليه « ذا » در كلام مصنّف « حكم مذكور» يعنى تعليق فعل از عمل مى‌باشد مشروط باينكه:

٦- استفهام پهلوى فعل قلب قرار گرفته باشد.

و در دنباله « له انحتم» مى‌گويد:

اعمّ از آنكه ادات استفهام قبل از مفعول اوّل واقع شده باشند مانند:

علمت ازيد قائم ام عمرو (دانستم كه آيا زيد ايستاده يا عمرو).

شاهد در « همزه استفهام» بوده كه قبل از مفعول اوّل يعنى « زيد » واقع شده است.

يا مفعول نفس اسم استفهام محسوب شود مانند آنچه در فرموده حقتعالى آمده:

لنعلم اىّ الحزبين احصى‌ ( تا معلوم گردانيم كداميك از آندو گروه مدّت توقّف در آن غار را بهتر احصا مى‌كنند).

شاهد در « نعلم » است كه مفعول اوّلش « اىّ استفهاميّه» بوده و بدين ترتيب از عمل تعليق شده است و يا احيانا مفعول بكلمه‌اى كه در آن معناى استفهام است اضافه شده باشد مانند:

علمت ابو من زيد (دانستم پدر كيست زيد).

شاهد در « علمت » است كه چون مفعول اوّلش يعنى « ابو » به من استفهاميّه اضافه شده از عمل تعليق شده است، حال اگر استفهام در مفعول دوّم بود يعنى مفعول دوّم بكلمه‌اى كه داراى معناى استفهام است اضافه شده باشد، نظير: