گفت: أتعفو؟ عفو كنى اين مرد را؟ گفت: چون شفيعى؟ گفت: نه. گفت: ديت بستانى؟ گفت: نه. گفت: قصاص كنى، و مرد را نفرمود كه ايمان از سر گير كه كافر شدى، و نيز شفاعت نكردى در حق كافر مرتد، و نيز آنكه او را عفو كردند يا ديت از او قبول كردند، حكم اهل ردّت بر ايشان نراند از تحريم زن و فساد عقد، و اگر چيزى بودى از اين معنى واجب بودى كه بيان كردى. دگر آنكه گفت: مِن أصل الإسلام الكفّ عمّن قال لا إله إلاّ الله لا يكفّره بذنب؛ از اصل مسلمانى آن است كه زبان از گوينده لا إله إلاّ الله نگاه دارى و او را به هيچ گناه كه كند، كافر نخوانى. دليلى ديگر آن است كه: كفر به اتفاق جحود است، و قاتل جاحد نيست، و اگر آنكه كفر نيارد روا باشد كه او را كافر خوانند، آن كس كه ايمان ندارد روا باشد كه او را مؤمن خوانند. اگر گويند: نه خداى تعالى واجب كرد قاتل مؤمن را خلود در دوزخ؟ گوييم: از اين چند جواب است: يكى آنكه بيان كرديم پيش از اينكه عموم را صيغتى مختص نيست؛ بل الفاظ عموم كه گويند اصحاب، مشترك است ميان عموم و خصوص. دگر آنكه بيان كرديم كه آيت در حق شخصى معين آمد به روايت جماعتى مفسران؛ چنان كه قصه اش برفت. دگر آنكه چون ابطال عموم كرديم تخصيص توان كردن آيت را به «من قتل مومنا متعمدا لايمانه و مستحلاًّ بقتله» چون براى ايمانش كشد يا مستحل قتل او باشد، كافر شود و مستحق عقاب ابد بود. دگر آنكه گفت: «فَجَزاؤهُ جَهَنَّمُ» ؛ يعنى مستحق دوزخ شود؛ چنان كه يكى از ما گويد: من فعل كذا فجزاءه كذا، از كجا آن جزا لامحال واقع باشد به ايشان و جزا نشايد كه بعد الاستحقاق [آن جز به ايشان] رسد، و از اينجاست كه مزدورى كه براى كسى كارى كند و مستحق اجرتى شود، آن زر و سيم كه در كيسه مستأجر باشد نگويند جزاى اوست، بل مزد او بر ذمه مستأجر باشد، دراهمى نامعين، تا از آن جا دهد كه او خواهد، و از اينجا گويند: جزاء قاتل العمد القود، و اگر چه نكرده باشند، و جزاء الزانى المحصن الرجم، و اگر چه در وجود نيامده باشد، و جزاء الكافر الخلود