مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٣٩٥

نصّ باشد، دونِ اختيار، و قائلى گفت به اختيار باشد. آنان كه به نصّ خدا و [رسول] گفتند و استخلاف از جهت خداى گويند، به امامت علىّ و فرزندان او عليهم السلام گفتند، و آنان كه به امامت صحابه گفتند، امامت به اختيار گفتند. قول به آنكه امام نصّ باشد، و خليفه به استخلاف خداى باشد و جز علىّ بود، قولى بود ثالث، خارق اجماع. و آنان كه در حقّ صحابه دعوى نصّ كردند، قول ايشان معتمد نيست؛ چه اتّفاق است كه اگر از خداى يا پيغامبر نصّى بودى، به اختيار امّت و اجماع ايشان حاجت نبودى در حقّ ابوبكر، آن گه به نصّ ابوبكر بر عمر، آن گه به مشورت و شورا در امامت عثمان. و اين جمله دليل فساد قول آنان مى كند كه ايشان نُصوصيّت صحابه گفتند، و آن جماعتى[اند] اندكى از اصحابِ حديث. ديگر آنكه گفت: «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» ؛ چنان كه خليفه كرد آنان را كه پيش ايشان بودند، و آنان كه خداى خليفه كرد ايشان را، آدم بود، فى قوله تعالى: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...» [١] ، و داوود بود، فى قوله تعالى: «إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» [٢] و هارون بود، فى قوله تعالى: «هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي...» [٣] . و معلوم است استخلاف بر اين وجه، نه در حقِ صحابه بود و نه در حقِّ اُمّت، و اگر وعده چنان كه سابق شده بودى از خداى تعالى در حقِّ ايشان به استخلاف اين صريح نصّ بودى و به اين هيچ حاجت نبودى به اختيار و اجماع اُمّت و بيعت ايشان. امّا قوله تعالى: «وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ» ، اگر تمكّن بر دين بر حدِ آن