مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٢٣٦

تائب را اخراج كنند از ما به آنكه اخراج كنيم آنان را كه عفو خداى (جل جلاله) ايشان را دريافته باشد. دگر آنكه اگر نيز تسليم كنيم كه مَنْ جز عموم را نشايد، تخصيص عموم به دليل روا باشد و ما را ادله است بر تخصيص اين عموم از جهت عقل و سمع از آياتِ رجاء، مثل قوله: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء» [١] و قوله: «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ» [٢] و قوله: «إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» [٣] و جز آن از آيات و اخبار متواتر، و اگر از اين ادله يكى بودى، كفايت بودى». [٤]

امر به معروف و نهى از منكر

ابوالفتوح رازى در تفسير آيه ١٠١ سوره آل عمران: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» گويد: «و معروف، فعلى باشد حَسَن كه صفتى زايد بر حُسن دارد، إمّا بأن يكون واجبا أو مندوبا، يا فريضه باشد يا سنّت. پس امر به معروفِ واجب، واجب باشد و امر به سنّت، سنّت باشد. و مُنْكَر، قبيح باشد و نهى از جمله او واجب باشد؛ براى آنكه ترك همه قبايح واجب است؛ همچنين منع كردن از همه واجب باشد. و إنكار، اظهار كراهيّت چيزى باشد براى وجهى از وجوهِ قبح كه در او باشد و نقيض او اقرار باشد، و آن اظهار قبول چيزى باشد؛ براى آنكه صواب و نكر باشد. و به اتفاق، امر به معروف و نهى از منكر هر دو واجب است و بيشتر متكلمان برآن اند كه بر كفايت است و مذهب ما آن است كه فرض بر اعيان است و بعضى