مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٢١٨

و حدِّ شفاعت، التماس باشد از غيرى، اسقاط مضرّت از كسى بر وجهى كه اگر شفاعت نبودى، آن مضرت بدو رسانيدى. و دليل بر اين آن است كه عرف مستمر است و عادت كه شفاعت در حق جُنات و خونيان و كسانى استعمال كنند كه مستحق كشتن و عذاب باشند. و در وضع لغت هم براى اسقاط مضارّ است. دليل بر اين، قول شاعر غطفان است به روايت مبرّد: وَ قالوا تَعَلَّمْ أَنَّ مالَكَ إنْ يُصَبْنُفِدْكَ وَ إنْ يَحْبَس نَذُءكَ وَ نَشْفَعُ يعنى گفتند: بدان كه اگر مال تو را آفت رسد، ما به تو سود رسانيم و اگر مال تو از تو باز داشته شود، تو را حمايت و دفع زيان از تو كنيم. شفاعت را نيز استعمال كرده اند در زياده منافع ... و به معنى معاونت استعمال كرده اند...». [١] و نيز در تفسير آيه چهار سوره يونس: «ما مِنْ شَفيعٍ» چنين نگاشته است: «و شفيع، سائل باشد در باب اسقاط مضارّ از غيرى. و اصحاب وعيد گفتند: سائل باشد در حق غير و زيادت منافع را». [٢] ابوالفتوح رازى در تفسير آيه ٨٨ سوره نساء: «مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً» گويد: «و حقيقت شفاعت به نزديك ما در اسقاط مضارّ بود و در مسئلت منافع، بر مجاز به كار دارند. دليل بر اين آن است كه چون در حق رسول صلى الله عليه و آله از خداى تعالى زياده منافع و درجات خواهيم، نگويند ما شفيع رسوليم و براى او شفاعت مى كنيم. و در باب شفاعت رتبه معتبر است از ميان شافع و مشفوع اليه؛ چنان كه از ميان آمر و مأمور و از ميان شافع و مشفوع عليه رتبه نباشد». [٣]