جواب گوييم ايشان را: در آيه تمسّكى نيست، از وجوه بسيار: منها آنكه: حدود، جمع است و بر عموم است و آن را تخصيص كردن بى دليلى، وجه ندارد و آن كس كه او جمله حدود خداى را (جل جلاله) تعدّى كند، كافر باشد و كافر لامحال معاقب باشد و عقابش مؤبد باشد. دگر آنكه: «وَ مَن يَعْصِ اللّه » ، لفظ مَنْ لفظى است صالح عموم را و خصوص را به نزديك ما؛ چه به نزديك ما عموم را صيغتى مخصوص نيست كه اگر آن صيغه در خصوص استعمال كنند، مجاز باشد. و دليل بر اين آن است كه قائل چون گويد: مَنْ دَخَلَ دارى أكْرَمْتُهُ، به اين لفظ يك بار عموم خواهد و يك بار خصوص. و مجرد استعمال ايشان لفظ را در يك معنى يا بيشتر دليل كند بر حقيقت آن و اشتراك او در آن معنى كه در او استعمال كرده باشند، مادام تا خالى بود از قرينه كه دليل كند بر آنكه مراد ايشان مجاز است به آن يا به يكى از آن. دليل ديگر بر آنكه اين لفظ، اعنى لفظ مَنْ ، مشترك است بين العموم و الخصوص، آن است كه ما به ضرورت دانيم حُسْنِ استفهام آن كس كه بشنود از قائلى كه گويد: مَنْ دَخَلَ دارى أكْرَمْتُهُ، بپرسد از او و گويد: أمِنَ العلماء أمْ مِن عامّة الناس؟ ام من الاحرار أم من العبيد، أم من الغرباء؟ الى غير ذلك. و در حسن استفهام دليل است بر آنكه لفظ، مشترك است بين المعنيين؛ چه اگر لفظ مختص بودى، استفهام نيكى نبودى و ماحسن استفهام به ضرورت مى دانيم على وجه لادفع له؛ چون لفظ مشترك بود بين العموم و الخصوص؛ چه منكر باشد از آنكه تخصيص كنند آيت را به كافران دون فاسقان اهل صلات. دگر آنكه ايشان اصحاب صغاير را از اين عموم اخراج مى كنند. اگر ايشان را بود كه بعضى را اخراج كنند، چرا ما را نبود كه بعضى دگر را اخراج كنيم؟ ديگر ايشان تائبان را اخراج مى كنند از عموم آيت و ايشان چه اولى ترند به آنكه