مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٢٥
تعلق مشيت خدا به مباح است، اين است كه تعلق مشيت خدا به مباح، فعل را از حالت اختيارى بودن خارج مى سازد و فعل حالت الزامى و جبرى به خود مى گيرد. اتّفاقاً اين انديشه بر واجبات و محرمات نيز حاكم است: اگر مشيت خدا بر انجام فرائض و ترك محرمات تعلق گيرد، در اين صورت، انسان خدا را به صورت خودكار اطاعت مى كند، نه به صورت يك فاعل مختار. حق اين است كه شيخ بزرگوار بين اراده تشريعى و اراده تكوينى فرقى قائل نشده است و آنچه مى گويد مربوط به اراده تشريعى است، و امّا اراده تكوينى بر همه آنچه كه در جهان رخ مى دهد، تعلق مى گيرد؛ زيرا در غير اين صورت، بشر در فعل خود مستقل است و مسئله تفويض پيش مى آيد. خدا درباره افعال انسان مى فرمايد: «وَ ما تَشاؤنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» [١] ؛ «شما اراده نمى كنيد مگر اينكه پروردگار جهان آن را بخواهد». و در آيه ديگر مى فرمايد: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ» [٢] ؛ «امكان ندارد كه هيچ نفس انسانى، جز با اذن الهى، ايمان آورد». امام صادق عليه السلام مى فرمايد: رسول گرامى صلى الله عليه و آله فرمود: «من زعم أنّ الخير و الشر بغير مشيئة اللّه فقد أخرج اللّه من سلطانه [٣] ؛ هر كس تصور كند كه خير و شر بدون مشيت خدا صورت مى پذيرد، قدرت خدا را محدود ساخته است». بنابراين در گسترش اراده حق نمى توان تشكيك كرد؛ پس مشكل جبر را بايد از راه ديگر حلّ كرد و ما پاسخ آن را در رساله لبّ الأثر و رساله الأمر بين الأمرين [٤] آورده ايم.
[١] تكوير (٨١): آيه ٢٩.[٢] يونس (١٠): آيه ١٠٠.[٣] التوحيد، صدوق، ص ٣٥٩، باب نفى الجبر و التفويض، ح ٢.[٤] لب الأثر، ص ٨٨؛ الأمر بين الأمرين، ص ١٦٢.