مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٢٢٦

اما قول آن كس كه گفت كه توبه [كسى كه] امتناع كند از بعضى معاصى با اقدام بر بعضى مبتدئاً [چون درست باشد ]چرا درست نيايد كه امتناع كند از بعضى معاصى كرده باشد با اصرار بر بعضى، پس از آنكه كرده باشد، و چه فرق است ميان اول و دوم و چون اول به اجماع درست است و دوم در اين باب چون اول است بايد كه درست باشد، چيزى نيست؛ براى آنكه مجرد امتناع، توبه نباشد، تا شامل نبود آن شرايط را كه گفتيم. دگر آنكه مراد به صحت امتناع، اگر آن است كه بر ناكرده عقاب نباشد، مسلم است. اما آنكه عند امتناع ثانيا عقاب ثابت مستحق اوّلا ساقط شود دو نه خرط القتاد باشد؛ چه در عقل و شرع دليلى نيست جز اجماع، و اجماع حاصل نيست. پس معتمد مذهب آن است كه بيان كرده شد ـ واللّه ولى التوفيق. اما كافر چون از كفر توبه كند و در اسلام آيد و فاسق بوده باشد، توبه از كفر كفايت بود او را؛ اگرچه از فسق توبه مفرد نكند. لقول النبى صلى الله عليه و آله: الاسلام يجبّ ما قبله؛ اسلام آن را كه از پيش او باشد، قطع كند و حكم بردارد. و آنكه معصيت بسيار كرده بود و تفصيل آن ياد ندارد، بر او واجب نباشد از هر يكى، توبه كردن؛ بل او را يك توبه كفايت باشد از همه، و هرچه خداى تعالى كاره بود آن را و رضا ندارد به كردن آن. و توبه از معصيت به معصيت درست نباشد؛ چنان كه الحاد به عبادت اصنام. و توبه از بنده درست آيد مادام تا به حدّ الجا نرسد و از علامات مرگ يا شرايط قيامت چيزى نبيند. و رسول صلى الله عليه و آله گفت: إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر؛ خداى تعالى توبه بنده به پذيرفت، مادام تا جانش به حلق نرسيده باشد». {-٢-}