مجموعه مقالات كنگره شيخ ابوالفتوح رازي - جمعي از فضلا و نويسندگان - الصفحة ٣٧

«استدلال آنان كه گفتند نسخ شى ء قبل وقت فعله جايز باشد به اين آيت، درست نيست؛ براى اينكه خداى تعالى ابراهيم عليه السلام را امر به ذبح نفرمود؛ بلكه او را مأمور به انجام مقدمات ذبح فرمود، جز اينكه ابراهيم عليه السلام چنان گمان برد كه او را امر به ذبح فرموده اند، از آنجا دل بنهاد بر آن، و تن در داد بدو.... به ادلّه روشن نسخ الشى ء قبل وقت فعله بدا باشد و بدا بر خداى تعالى روا نباشد، و بدا بر آن كسى روا بود كه عالم باشد به علم محدث و عالم نباشد به عواقب امور چيزى بفرمايد كه نداند مآل آن به چه ادا خواهد كردن، و چون بداند و بيدار شود، او از آن پشيمان شود، و خداى (عزّوجلّ) از اين متعالى است». [١] در اينجا مناسب بود كه شيخ به اين نكته توجه مى كرد كه نسخ فعل قبل از وقت عمل، مشكلى ندارد؛ زيرا چه بسا ممكن است مصلحت در انشاى وجوب باشد، نه عمل بر آن، و خدا كارى را بر فردى واجب مى كند تا او را در بوته آزمايش قرار دهد؛ به گونه اى كه اگر مقدمات كار را انجام داد، او را از اصل عمل باز دارد؛ زيرا نتيجه مطلوب به دست آمده است و تالى فاسدى كه شيخ ابوالفتوح تصوّر كرده، پيش نمى آيد؛ زيرا آن خدايى كه فعل را واجب كرده، مى دانسته كه قبل از عمل آن را نسخ خواهد كرد. آرى، بر چنين چيزى نسخ گفتن نوعى مجاز است؛ زيرا وجوب جدّى در كار نبوده كه آن را بردارد؛ بلكه صرف انشا در كار بوده، بدون اينكه به متعلّق آن، اراده جدّى تعلق گيرد.

١٢. مسائلى در توبه

«فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ» [٢] ؛ «حضرت آدم از خدا كلماتى را فرا گرفت و خدا نيز توبه او را پذيرفت و او توبه پذير و رحيم است».