٤. لقد ظهر في ميدان التجارة العالمية شركات عملاقة باعتبارات مختلفة ذكرها الفقه الوضعي وليس لها في الفقه الإسلامي أي أثر، وفي الوقت نفسه تطلب حلولاً من منظار فقهي يعبّر عن موقف الإسلام تجاهها، كشركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، شركة المحاصّة، شركة المساهمة الخاصّة، وشركة المساهمة العامّة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

٥. ألّف الأُستاذ عبدالرزاق السنهوري المصري كتاباً في الفقه الوضعي عنوانه «الوسيط في شرح القانون المدني» وقد اعتمد على القوانين الغربية، ونحن نرى من الواجب أن يدرس هذا الكتاب من منظار إسلامي.

هذه نماذج من المسائل الفقهية، وهناك مسائل جديدة على صعيد العقيدة والفكر نشير إلى نماذج منها:

١. هل المعرفة البشرية تتجاوز حدّ الحس والمادة أو لا؟

٢. هل الدين يوافق الحرية الفكرية، أو أنّه يعارضها ويقضي عليها أو يعرقل حركتها؟

٣. هل الدين ظاهرة مادية حدثت في المجتمع غبّ عوامل كالجهل بالعلل الطبيعية، أو لسيطرة الإقطاعيّين والرأسماليّين على الفلاحين والعمال، أو