ما لا ينقل ولا يحوّل من الدور والعقارات والأرضينعندناأنّ فيه الخمس ، والباقي لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لا يحضر ، فيصرف انتفاعه إلى مصالحهم .

وعند والشافعي : أنّ حكمه حكم ما يُنقل ويحوّل خمسه لأهل الخمس ، والباقي للمقاتلة الغانمين .

وذهب قوم إلى أنّ الإمام مخيّر فيه بين أن يقسّمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين . ذهب إليه الثوري وعبداللّه‌ بن المبارك .

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ الإمام مخيّر فيه بين أن يقسّمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين وبين أن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليها الجزية باسم الخراج ، فإن شاء أقرّ أهلها الذين كانوا فيها وإن شاء أخرج اولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقرّهم فيها وضرب عليهم الجزية باسم الخراج .

وذهب مالك إلى أنّ ذلك يصير وقفاً على المسلمين بنفس الاستغنام . والأخذ من غير إيقاف الإمام ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه .

خ ٤/١٩٤ ـ ١٩٥

ونحوه مختصراً في المبسوط (٢/٦٩) .

أ ـ البلاد المفتوحة عنوة :كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة ، لا يجوز قسمتها بين الغانمين ، وإنّما يقسّم بينهم ما سوى العقارات والأرضين من الأموال . وبه قال مالك والأوزاعي إلاّ أنّهما قالا : تصير وقفاً على المسلمين بالفتح .

وقال الشافعي : يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسم غير الأرضين .

وقال أبوحنيفة : الإمام مخيّر إن شاء أقرّ أهلها فيها وضرب عليهم الجزية ، وإن شاء أجلاهم وجاء بقومٍ آخرين من أهل الذمّة فأسكنهم إيّاها وضرب عليهم الجزية .

خ ٥/٥٣٤ ـ ٥٣٥

وفي المبسوط :الذي يقتضيه المذهب أنّ الأراضي التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس فأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة للغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح ، وليس