فإن لم يكن هناك نسب ، لم يكن للزوج أن يلاعنعندنا، وعنده على الصحيح من المذهب . وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن ، لنفيهعندناوعنده على الصحيح .

وخالف أبوحنيفة في ثلاثة أحكام فقال : إذا اعترفت المرأة بالزنا ، لم يتعلق باعترافها سقوط الحدّ . وإنما أوجب عليه اللعان ، ويسقط ذلك باعترافها . وأمّا حدّ الزنا فلا يجب عليها باعترافها ، واللعان لنفي النسب لا يجب أيضاً .

خ ٥/٢٨ ـ ٢٩

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا اعترفت قبل لعانه فسواءً اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه وقبل إتمامه ، فالحكم واحد .

م ٥/٢٠٢

ب ـ اعتراف الزوجة بعد لعان الزوج :إذا قذفها واعترفت بعد لعان الزوج ، فأحكام اللعان قد تعلّقت بوجود اللعن من جهته ، وسقط عنه الحدّ ووجب عليها حدّ الزنا ، وينتفي النسب ، ويزول الفراش ، وتحرم على التأبيد ، فإذا أقرّت بالزنا لم يتعلّق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحدّ عليها . وهو ما ثبت بوجود لعان الزوج .

م ٥/٢٠٢

جـ ـ اعتراف الزوجة بعد مضيّ اللعان :فإن اعترفت بالفجور بعد مضيّ اللعان ؛ لم يكن عليها شي ء ، إلاّ أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور ، فإذا أقرّت أربع مرّات : أنّها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرجم . وإن كانت غير محصنة كان عليها الحدّ مئة جلدة .

ن/٥٢١ ـ ٥٢٢

٧ ـ إقرار الأخرس بعدم اللعان :

فإذا أقرّ (الأخرس) أنّه لم يكن لاعن ، لزمه الحدّ ، ولحقه النسب ، لأنّه حقّ عليه ، ولا يعود الفراش ولا يزول التحريم ، لأنّه حقّ له .

م ٥/١٨٨

٨ ـ اعتراف الزوج بالولد قبل انقضاء اللعان وبعده :

إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ؛ أُلحق به ، وورثه أبوه ، وهو يرث أباه ، وكان عليه الحدّ . فإن اعترف به بعد مضيّ اللعان ؛ اُلحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لاُمّه أو لمن يتقرّب إليه من جهة الاُمّ دون الأب ومن يتقرّب إليه به ، وكان عليه الحدّ على ما روي في بعض الروايات . والأظهر ما ذكرناه أوّلاً : أنّه لا حدّ عليه بعد مضيّ اللعان .

ن/٥٢١

٩ ـ موت أحد الزوجين قبل اللعان أو بعده :

إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما ، فإن ماتت الزوجة لم يخل إمّا أن تموت قبل اللعان أو بعده .

فإن ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية ، ويرثها الزوج وليس له أن يلاعن لنفي الزوجية ، لأنّها زالت بالموت .

ثم لا يخلو أن يكون هناك نسب ، أو لا يكون . فإن كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، لأ نّه لاحِقٌ