وإذا كان محبوساً في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له : تسلّمه وهو في الحبس لزمه ؛ لأنّ حبس الحاكم ليس بحائل ولا مانع من تسليمه ، ومتى أراد حضوره مجلس الحاكم ؛ أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شي ء حبسه لهما جميعاً .

م ٢/٣٣٨

٤ ـ إذا أمر غيره بالتكفّل فمن هو الكفيل ؟ :

إذا قال لرجل : فلان يلازم فلاناً فاذهب وتكفّل به ، فتكفّل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر ؛ لأنّ الآمر ليس بمكره والمأمور تكفّل باختياره .

م ٢/٣٣٩

٥ ـ براءة الكفيل بموت المكفول :

إذا تكفل ببدن رجل ، فمات المكفول به ، زالت الكفالة وبرأ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان عليه . وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان .

وقال مالك : يلزمه ما عليه ، وإليه ذهب ابن سريج .

خ ٣/٣٢٣

ونحوه في المبسوط (٢/٣٣٨) .

٦ ـ إبراء الكفيل عن الكفالة :

إذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ من الكفالة وإذا اعترف بذلك فقال : أبرأته أو برئ إليّ أو ردّ إليّ المكفول به لزمه اعترافه به وبرئ الكفيل .

وإذا قال : كفّلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة ، لم تصحّ الكفالة .

م ٢/٣٣٨

٧ ـ براءة الكفيل بتسليم المكفول نفسه للمكفول له :

إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين برئ من الكفالة ؛ لأ نّه يكون نائباً عن الكفيل في هذا التسليم والنيابة به صحيحة .

م ٢/٣٣٨ ـ ٣٣٩

٨ ـ حكم تكفّل رجل برجلين وتسليم أحدهما أو تكفّل اثنين بواحد فسلّمه أحدهما أو تكفل رجل رجلاً لاثنين وتسليمه لأحدهما :

إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كلّ واحد منهما خمسمئة فقال رجل لصاحب الحقّ : تكفّلت لك ببدن أحدهما ، فقد قلنا : لا تصحّ لأنّها مجهولة ، وإن قال : تكفّلت ببدن زيد على أنّي إن جئت به وإلاّ فأنا كفيل بعمرو ، لم يصحّ لأنّه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به ، والكفالة توجب التسليم والإحضار من غير خيار فلم تصحّ الكفالة بزيد ، ولا تصحّ الكفالة بعمرو لأنّه علّقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد ، ولا يجوز تعليق الكفالة بشرط .

(و) إذا تكفّل رجلان ببدن رجل لرجل فسلّمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنّه لا دليل عليه .