[٦]ـ لو اشترى من ينعتق عليه ونوى عتقه في الكفّارة :إذا اشترى مَن يُعتق عليه من آبائه واُمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة . وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجزعندنابل يعتقون بحكم القرابة ، ويكون عتق الكفّارة باقياً عليه وفيه خلاف .

م ٥/١٦٢ ، ٦/٢١٣

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه .

خ ٤/٥٤٧

[٧]ـ نيّة الإعتاق عن الكفّارة من المرتدّ :إذا وجبت عليه كفّارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتدّ لم تصحّ منه الكفّارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم .

خ ٤/٥٥١

ووافقنا والشافعي في الصوم ، وليس فيه خلاف .

وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال مبنيّة على حكم ملكه وتصرفه ، أحدها : أنّ ملكه صحيح ،و تصرفه إلى أن يقتل أو يموت ، فعلى هذا يصحّ منه الإعتاق والإطعام ، وبه قال أبويوسف ، ومحمّد .

والثاني : أنّه باطل . فعلى هذا لا يجزئه العتق ولا الإطعام .

والثالث : أنّه مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام حكم بإجزائه ، وإن لم يعد حكمنا بأنّه لم يجزه ، وبه قال أبوحنيفة .

خ ٤/٥٥١

ونحوه في المبسوط (٥/١٦٧ ـ ١٦٨) .

جـ/٢ً ـ التجريد عن العوض :

[١]ـ لو قال قائل لمن وجبت عليه كفّارة : إعتق عبدك عن كفّارتك ولك عليّ كذا :إذا كان لرجل عبد ووجبت عليه كفّارة فقال له رجل : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة دنانير ، فأعتقه ، فيه ثلاث مسائل :

أولاها : إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، وهكذا لو قال : أعتق عبدك على أنّ عليّ عشرة فالحكم فيه واحد .

فإذا أعتقه فلا فرق بين أن يقول : أعتقت عبدي عن كفّارتي على أنّ عليك عشرة ، أو يقول : أعتقته على أنّ عليك عشرة ، أو يقول : أعتقته على أنّ عليك عشرة عن كفّارتي ، سواء في ذلك تقديم ذكر الكفّارة وتقديم ذكر العوض ؛ لم يجزء ذلك عن الكفّارة ، فإذا لم يقع عن الكفّارة فإنّه يقع عن العوض الذي شرطه ، ويستحقّ عليه العوض الذي شرط ويقع العتق عن الباذل ويكون ولاؤه له .

الثانية : أن يقول أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة ، ثم ردّها إليه ، أو لم يأخذها لكن قال : أبرأتك