د ـ العفو عن الجناية بعد القطع وقبل السراية :إذا قطع إصبعَ غيره ، فعفا عنها المجنيّ عليه ، ثم سرى إلى نفسه ، كان لوليّ المقتول القود ويجب عليه أن يردّ على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها المجنيّ عليه ، وإن أخذ الدية أخذ دية النفس إلاّ دية الإصبع .

وقال الشافعي : إذا عفا عن الإصبع سقط القِصاص في النفس .

خ ٥/٢٠٨

هـ ـ عفو المجنيّ عليه عن القود والعقل قبل الاندمال :إذا قطع إصبع غيره ، فقال المجني عليه : قد عفوت عن عقلها وقودها ، ثم اندملت ، صحّ العفو عن العقل والقود معاً . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .

وقال المزني : لا يصحّ العفو عن دية الإصبع .

خ ٥/٢٠٧

و ـ عفو المجنيّ عليه عن الموضحة قبل السراية :مَن شجّ غيره موضحة ، فعفا صاحبه عن أرشها ، فرجعت عليه فمات منها كان على جارحه ديته إلاّ دية الموضحة . فإن أرادوا القود ردّوا على قاتله قيمة الموضحة التي عفا عنها صاحبها .

ن/٧٤٤

ز ـ العفو عن جناية العمد قبل ثبوتها :إذا ادّعى جناية عمد وأقام شاهداً وامرأتين ثم قال : عفوت عن هذه الجناية لم يصحّ ؛ لأنّه عفا عمّا لا يثبت .

م ٧/٢٤٩

٦ ـ أحكام قصاص الطرف :

أ ـ قصاص الجناية على العين :

أ/١ً ـ القصاص في عين الأعور :

[١]ـ قلع عين الأعور :إذا قلع عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة اللّه‌ تعالى كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار . وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقّها وإن لم يأخذها ففي العين الاُخرى نصف الدية . وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد وربيعة وأحمد ، وإسحاق . والمسألة مشهورة بذلك .

وقال أبوحنيفة والشافعي وأصحابهما والنخعي والثوري : هو بالخيار بين أن يقتصّ وبين أن يعفو وله نصف الدية .

خ ٥/٢٥١

وفي النهاية :الأعور إذا قلعت عينه كان مخيّراً بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية .

ن/٧٦٥ ـ ٧٦٦

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كانت قلعت فاستحقّ ديتها أو اقتصّ منها كان فيها نصف الدية ، وعند المخالف : فيها قِصاص عين واحدة أو نصف الدية ، ولم يفصّلوا ، ومنهم من