ب/٢ً ـ هل للحاكم أن يحكم بما أقرّ به المدّعى عليه من دون طلب المدّعي :إذا ثبت أن الحقّ يلزمه (المقرّ) لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به ، إلاّ بمسألة المقرّ له به ؛ لأنّ الحكم عليه به حقّ له ، فلا يستوفيه إلاّ بأمره .

م ٨/١٥٨

ب/٣ً ـ صورة الحكم بالإقرار :الحكم أن يقول : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به ، أو يقول : اُخرج له منه ، فمتى قال إحدى الثلاثة كان حكماً بالحقّ ، فإذا حكم به لزمه .

م ٨/١٥٨

ب/٤ً ـ كتابة الإقرار أو الحكم به مع طلب المقرّ له :

انظر : رابعاً/ ٣ ق

ب/٥ً ـ امتناع المحكوم عليه عن الأداء وادّعاؤه الإعسار :روى السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه‌ السلام) كان يحبس في الديْن ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم استعملوه .

ن/٣٥٢ - ٣٥٣

وفي المبسوط :إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنّه لا يؤاجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء ، وقد روي (أنّه) يجبر على التكسّب ، والأوّل أصحّ .

م ٢/٢٧٤

وأمّا الكلام في حبسه ، فإن لم يعرف له أصل مال ويكون الدين قد ثبت عليه أرشاً بجناية جناها أو مهراً لامرأة تزوجها . فإن ادّعى العسرة كان القول قوله مع يمينه .

وإذا أقام البيّنة على إعساره فهل يجب عليه اليمين مع ذلك ؟ قيل : فيه وجهان ، أقواهما أن عليه اليمين . فإذا ثبت هذا وحكم الحاكم بإعساره وجب إطلاقه وتخليته .

م ٢/٢٧٨

وقد أشار إليه في النهاية (٣٣٩) .

وانظر أيضاً : رابعاً ١ هـ

ب/٦ً ـ طلب المقرّ له من الحاكم أن يُشهد له :إن قال المقرّ له : اشهد لي أيّها الحاكم بما أقرّ