و ـ إتيان اللعان بألفاظه المخصوصة من غير نقصان :ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيئاً منها لم يعتدّ باللعان ، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل ، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة ، نفذ الحكم . وإن لم يحكم به حاكم ، لم يتعلّق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك .

خ ٥/٢١ ـ ٢٢

٢ ـ شروط الملاعن :

أ ـ البلوغ :

أ/١ً ـ اشتراط البلوغ حين القذف :إذا قال الصبيّ لزوجته : يا زانية ؛ لم يكن ذلك قذفاً ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف .

فإن بلغ ، وأراد أن يلاعن لم يكن له ذلك .

م ٥/١٩٤

أ/٢ً ـ اشتراط البلوغ في جواز نفي الولد :إذا تزوّج (من له عشر سنين) بكراً فحبلت فإنّ النسب يلحقه ، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه وإن كان الظاهر والعادة أنّ البكر لا تحبل .

فإذا ثبت أنّه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان ؛ لأنّ اللعان إمّا أن يكون يميناً على قولنا أو شهادة على قول المخالف ، وكلاهما لا يصحّان من غير بالغ وهذا غير محكوم ببلوغه .

فإذا بلغ إمّا بالسنّ أو الاحتلام أو الإنبات ، كان له أن ينفي النسب فإن لم ينفه ، ومات إمّا قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفي أو بلغ مجنوناً فتعذّر النفي في حقّه ومات ، فإنّ النسب لاحق به والزوجية ثابتة فترثه الزوجة والولد .

م ٥/١٨٦

ب ـ القدرة على إفهام اللعان :

ب/١ً ـ لعان الأخرس :الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة اُو كناية مفهومة يصحّ قذفه ولعانه ، ونكاحه وطلاقه ، ويمينه وسائر عقوده . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا يصح قذفه ولا لعانه . وهكذا يقول أ نّه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس ، فلا يصح منه اللعان . ووافقنا في أنّه يصح طلاقه ونكاحه ، ويمينه وعقوده .

خ ٥/١٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة فلا يصحّ قذفه ولا لعانه ، ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شي ء من عقوده ؛ لأ نّه لا يفهم ما يريده بلا خلاف .

م ٥/١٨٧

ب/٢ً ـ إذا لاعن الأخرس ثم انطلق لسانه :متى قذف (الأخرس) ولاعن ثم انطلق لسانه فقال : ما كنت لاعنت ؛ قُبِل رجوعُه فيما عليه ، ولا يقبل فيما له .

م ٥/١٨٧

ب/٣ً ـ إذا كان ناطقاً ثم أمسك لسانه :من أمسك لسانه وانقطع كلامه ، قال قوم : يتأنّى إلى