اللعان : مشتق من اللعن وهو الإبعاد والطرد ، يقال : لعن اللّه‌ فلاناً ، يعني أبعده وطرده . فسمّي المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقّب اللعن من المأثم والإبعاد والطرد ، فإنّ أحدهما لابدّ من أن يكون كاذباً فيلحقه المأثم ويتعلّق عليه الإبعاد والطرد .

يقال : التعن الرجل إذا تفرّد باللعان ، ولاعن إذا لاعن زوجته وتولّى هو اللعان ، ولاعن الحاكم بين الزوجين إذا تولّى الملاعنة ، والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان .

م ٥/١٨١

٢ ـ مشروعيّة اللعان :

ثبوت حكم اللعان في الشرع بالكتاب والسنّة .

م ٥/١٨١ ـ ١٨٢

٣ ـ حكم اللعان :

المرأة إن كانت حائلاً فلها حالتان : حالة يجوز فيها قذفها ولعانها ، وحالة يحرم ذلك فيها .

فالحالة التي يجوز ذلك فيها هو أن يتيقّن زناهاعندنابالمشاهدة أو غيرها ممّا يعلم به نفي الولد ، ولا يعمل على غلبة الظنّ .

وقال بعضهم : أو يغلب على ظنّه ذلك بأن يخبره ثقة فيسكن إلى قوله إنّها زنت ، أو استفاض في الناس أنّ فلانة تزني بفلان ووجد ذلك الرجل عندها ، ففي هذه المواضع يجوز له أن يقذف ويلاعن ، ولا يجب بل يجوز أن يترك ويمسكها ، وعلى ما اعتبرناه من المشاهدة لا يجوز له اللعان في شي ء من هذه المواضع .

وأمّا الحالة التي يحرم فيها لعانها وقذفها ، فهو إذا كانت الحال مستقيمة ، فلا يعلم أنّها زنت ، ولا يخبر بذلك غيره ، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة ، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض .

وأمّا الحامل فلها ثلاثة أحوال : حالة يجب فيها القذف واللعان ، وحالة يحرم ذلك فيها ، وحالة مختلف فيها .

فالحالة التي يجب فيها القذف واللعان ، فهو أن يعلم زناها في طهر لم يجامعها فيه ، ويظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنا فيلزمه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب .

وأمّا الحالة التي يحرم فيها ، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنا ، وأتت بولد يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز له أن يقذف