هـ ـ إذا كان وليّ القِصاص صغيراً أو مجنوناً :إذا كان الوليّ واحداً مولّى عليه لجنون وله أب أو جدّ لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ ، سواء كان القِصاص في الطرف أو في النفس ، أو يموت فيقوم وارثه مقامه .

وقال الشافعي : إن كان الوارث واحداً مولّى عليه لم يكن لأبيه ولا لجّده أن يستوفي له ، بل يصبر حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون أو يموت فيقوم وارثه مقامه ، سواء كان القِصاص في الطرف أو في النفس .

وقال أبوحنيفة : إن كان الوارث واحداً طفلاً كان لوالده أن يستوفيه له ، طرفاً كان أو نفساً ، وإن كان الوليّ الوصي كان له ذلك في الطرف .

خ ٥/١٨٠ ـ ١٨١

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإذا ثبت أنّه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المجنون ، فإنّ القاتل يحبس حتى يبلغ الصبيّ ويفيق المجنون ، فإذا أراد الوليّ أن يعفو على مال ، فإن كان الطفل في كفاية لم يكن ذلك له ،وعندناله ذلك .

م ٧/٥٤ ـ ٥٥

و ـ مَن يحقّ له استيفاء القِصاص :

و/١ً ـ استيفاء الوليّ القِصاص بنفسه من غير إذن الحاكم :إذا وجب لإنسان قِصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتصّ بنفسه ، فإنّ ذلك للإمام أو مَن يأمره به الإمام بلا خلاف . وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شي ء عليه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ المنصوص عليه ـ : أنّ عليه التعزير . والثاني : لا شي ء عليه .

خ ٥/٢٠٥

وفي النهاية :مَن أراد القِصاص فلا يقتصّ بنفسه ، وإنّما يقتصّ له الناظر في أمر المسلمين ، أو يأذن له في ذلك . فإن أذن له جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه .

ن/٧٧٨

وفي المبسوط :إذا وجب له على غيره قِصاص لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون نفساً أو طرفاً ، فإن كان نفساً فلوليّ الدم أن يقتصّ بنفسه ، وأمّا إن كان القصاص في الطرف لم يمكّن وليّ القطع من قطعه بنفسه .

م ٧/٥٦ ـ ٥٧

و/٢ً ـ استيفاء أحد الأولياء القِصاص من غير إذن الباقين :إذا قتله رجل عمداً ووجب القِصاص على قاتله وكان له ابنان أو أكثر من