وأمّا إسالة الدم ، فإن كان عن جرح في غير مغرزها ، وهو اللحم الذي حَوْلَ السنّ ويحيط بها ؛ فَفِيه حكومة ، وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم : فيها حكومة ، وقال آخرون : لا حكومة فيها ولا شي ء عليه ، والأول أقوى . ومن قال بالثاني قال : لأنّه لم يجرح محلّ الدم . هذا إذا عاش المجنيّ عليه .

فأمّا إن مات ، فإن مات بعد أن أيس من عودها فقد استقرّ الضمان عليه ، ووليّه بالخيار بين القِصاص والدية ، وإن مات قبل الإياس من عودها فلا قِصاص . وأمّا الدية قال قوم لا دية . وقال آخرون عليه الدية . وهو الأقوى .

م ٧/٩٧ ـ ٩٨

د/٣ً ـ القِصاص في السنّ الزائدة :

انظر : ثانياً/٢ هـ/٤ً (م ٧/١٠٠)

هـ ـ قِصاص الجناية على اليدين :

هـ/١ً ـ لو قطع من يده ناقصة الأصابع يداً كاملة :إذا قطع يداً كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع ، فالمجنيّ عليه بالخيار بين العفو على مالٍ وله دية اليد ، خمسون من الإبل ، وبين أن يقتصّ ؛ فيأخذ يداً ناقصة إصبعاً قِصاصاً ، ويأخذ دية الإصبع المفقودة . وبه قال والشافعي .

خ ٥/١٩٣

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وفيه خلاف ،ويقوى في نفسي، أنْ ليس له دية الإصبع إلاّ أن يكون قد أخذ ديتها ، فيلزمه ذلك .

وكلّ عضو يؤخذ قوداً إذا كان موجوداً ؛ وجب أن يؤخذ ديته إذا كان مفقوداً ، مثل أن قطع إصبعين وله إصبع واحدة .

م ٧/٨٠

وأضاف في الخلاف :وقال أبوحنيفة : المجنيّ عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يدٍ كاملة ويعفو ، وبين أن يقتصّ فيأخذ يداً ناقصة إصبعاً ولا يأخذ دية الإصبع المفقودة .

خ ٥/١٩٣ ـ ١٩٤

وفي موضع آخر من المبسوط :إذا قطع يداً كاملة الأصابع ويده ينقص إصبعين ، كان المجنيّ عليه بالخيار بين القود والعفو على مالٍ بغير رضا الجاني ، بلا خلاف عندهم . وهذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضا الجاني .

وعندنالا يثبت الدية في موضع ـ لا في النفس ولا في الأطراف ـ إلاّ برضا الجاني .

فإذا كان بالخيار فإن اختار العفو عفا وأخذ كمال الدية ، وإن اختار القِصاص أخذ الموجود ودية المفقود ، فيأخذ دية إصبعين ، عشرين من الإبل .

وقال بعضهم : إن أخذ القِصاص لم يكن له أخذ المال معه ، وكذلك يقول إذا كان ذلك خلقة أو ذهبت بآفة من اللّه‌ . وإن كان قد أخذ ديتها أو استحقّها على غيره وجب عليه ردّ المال .

م ٧/٨٥

هـ/٢ً ـ لو قطع يداً من الكوع أو من بعض الذراع :إذا قطع يده من مفصل الكوع ، فيقطع بها يده من مفصل الكوع ، ويكون المجني ّعليه بالخيار بين أخذ القِصاص والعفو على مال ، وإذا