الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته .

م ١/٢٩

وفي النهاية نحوه ، وأضاف :إن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه ، وإن لم يجر وجب عليه غسله .

ن/٢١ ، ٢٣

ومتى كان عليه شي ء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حرّكه ليصل الماء إلى تحته ، وإلاّ نزعه .

م ١/٣٠

٥ ـ الاستبراء بالبول قبل غسل الجنابة :

إذا أراد الاغتسال ، وجب عليه إن كان رجلاً الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللاً وجب عليه إعادة الغسل ، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك .

م ١/٢٩

وفي النهاية (٢١) والاقتصاد (٢٤٤) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه .

٦ ـ إطلاق الماء وعدم كونه مستعملاً في التطهير من الخبث :

انظر : ماء مستعمل ، ماء مضاف

رابعاً ـ سنن الغسل :

١ ـ تقديم النيّة :

المستحب أن يفعل (النيّة) إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الرأس .

م ١/١٩

٢ ـ إمرار اليد على البدن :

إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم .

وبه قال والشافعي وأبوحنيفة وغيرهما .

وقال مالك : يلزمه ذلك .

خ ١/١٢٨

٣ ـ المضمضة والاستنشاق :

المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معاً . وبه قال والشافعي .

وقال الثوري وأبوحنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء .

وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معاً .

وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب .

خ ١/٧٤ ـ ٧٥

وفي النهاية (١٣ ، ٢١) والاقتصاد (٢٤٥) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه .

٤ ـ إسباغ الغسل :

أقلّ ما يجزئه من الماء ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز .

ن/٢٢

وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه .

وفي الخلاف :المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال . وقال أبوحنيفة ومحمد : لا يجزئ