لُقطة

أوّلاً ـ تعريفها :

ما يضيع من غير الحيوان يقال لقطة ، قال الخليل بن أحمد : اللقطة الرجل الذي يلتقط ، ويقال له : لقيطة ولقيط .

فأمّا الشي ء المُلتَقَط يقال له : لُقَطة بتخفيف القاف . وقال أبو عبيدة : وما عليه عامة أهل العلم أن اللقطة هي الشي ء الذي يُلتقط .

م ٣/٣١٨

ثانياً ـ أحكام اللقطة :

١ ـ حكم أخذ اللقطة :

روى أصحابنا أن أخذ اللّقطة مكروه . وبه قال مالك .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذها إذا كان أميناً ويخاف ضياعها ، والآخر : لا يجب غير أنّه مستحب . وإن كان غير أمين لا يجوز له أخذها على حال .

خ ٣/٥٧٩ ـ ٥٨٠

وفي المبسوط :واجد اللقطة إن كان أميناً ، وفي الناس من قال : إذا كان أميناً في العمران وكان الناس بها أُمناء أو أكثرهم أُمناء فلا يلزمه أخذه ، ولكن يستحبّ له أخذه وحفظه على صاحبه .

وإن كان أميناً في مفازة أو في خراب أو في عمران لكن الناس ليسوا أُمناء فإنّه واجب عليه أخذها ، ويكون هذا فرضاً على الكفاية .

وفيهم من قال : المسألة على قولين ، أحدهما : يجب عليه أخذها ، والآخر : ليس بواجب بل يستحبّ ذلك ، وهو الأقوى . وقد روى أصحابنا كراهية أخذها مطلقاً .

م ٣/٣٢١

٢ ـ ردّ اللقطة إلى موضعها :

من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامناً . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : يزول ضمانه .

خ ٣/٥٨٤

وفي المبسوط (٣/٣٢٠) نحوه .

٣ ـ أخذ لقطة الحرم :

رابعاً/٢ أ (خ ٣/٥٨٥ ، م ٣/٣٢١ ، ٣٢٧)

٤ ـ الإشهاد على أخذ اللقطة :

يستحبّ لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه يجب عليه الإشهاد .

وقال أبوحنيفة : إن أشهد فإنّه يكون أمانة ، وإن لم يشهد يكون مضموناً عليه في يده .

خ ٣/٥٨٠

وفي المبسوط (٣/٣٢٢) نحوه .

٥ ـ التوكيل في الالتقاط :

الالتقاط لا يصحّ التوكيل فيه ، فإذا وكّل غيره في التقاط لقطة تعلّق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحقّ بها .

م ٢/٣٦١

٦ ـ التعريف باللقطة ومدته :

من وجد لقطة فإنها تكون بيده أمانة ولزمه أن