ف ـ جمع القاضي قضايا كلّ اسبوع :إن كان عمله واسعاً جمع ما اجتمع عنده منها ، وشدّها في إصارة واحدة ، وكتب عليها قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، وكذلك يصنع في كلّ يوم ، فإذا مضى اسبوع جمع ما اجتمع عنده ، فجعله في مكان واحد ، وإذا مضى شهر جمع كلّ ذلك وكتب قضاء اسبوع كذا من قضاء شهر كذا ، فإذا مضت سنة جمع الكلّ في مكان واحد ، وكتب على الجملة قضاء سنة كذا .

وإن كان (عمله) قليلاً نظر إلى ما حكم به كلّ يوم فجعله في قمطر بين يديه ، وختم عليه بخاتمه ورفعه ، وإذا كان من الغد أحضره وجعل فيه ما حصل عنده ، فإذا اجتمع عنده قضاء اسبوع أو قضاء شهر جمعه وكتب عليه اسبوع كذا أو شهر كذا ، على ما فصّلناه .

م ٨/١١٩

ص ـ كتابة القاضي محضر الحكم :إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادّعى أحدهما على الآخر مالاً ، فأقرّ له بذلك ، فسأل المقرّ له القاضي أن يكتب له بذلك محضراً ، والقاضي لا يعرفهما ، ذكر بعض أصحابنا أنّه لا يجوز له أن يكتب .

خ ٦/٢٢١

ونحوه في النهاية (٣٤١ ـ ٣٤٢) .

وبه قال ابن جرير الطبري .

وقال جميع الفقهاء أنّه يكتب ، ويحليهما بحلاهما التامّة ويضبط ذلك .

والذي عندي أنّه لا يمتنع ما قاله الفقهاء .

خ ٦/٢٢١ ـ ٢٢٢

ونحوه في المبسوط (٨/١١٤ ـ ١١٥) .

وفي موضع آخر منه :إنّما هي (المحاضر) حجّة بثبوت الحقّ ، فما افتقر منها إلى ذكر مجلس الحكم والشهادة فعل ، وما لم يفتقر إلى ذلك ترك .

وإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم له بما ثبت عنده فعل ذلك ، وقال : حكمت لك به ، ألزمته الحقّ ، أنفذت لك الحكم به . فأمّا السجلّ فهو لإنفاذ ما ثبت له في المحضر والحكم به له .

ومتى طُولب الحاكم أن يكتب محضراً وسجلاً ، فإن لم يكن في بيت المال كاغذ ولم يحمل صاحب الحقّ كاغذاً لم يجب عليه أن يكتب له .

فإن كان في بيت المال كاغذ أو حمل إليه صاحب الحقّ الكاغذ قال قوم : عليه ذلك ، وقال آخرون : لا يجب عليه .

م ٨/١١٨ ، ١٦١

فمن قال يكتب وجوباً أو استحباباً ، قال : يكتب نسختين إحداهما يكون في يديه والاُخرى يجلّد في ديوان الحكم وأيّتهما هلكت بانت الاُخرى عنها ، وكلّ من حصل له محضر أو سجل كتب عليه محضر فلان ، سجل فلان ، وثيقة فلان ، بكذا وكذا ينجزها فلان .

م ٨/١١٧ ـ ١١٨

وذكر في المبسوط (٨/١١٤ ـ ١١٨) صوراً للمحاضر والسجلات طبق ما تثبت به الدعاوى .

ق ـ إحضار القاضي الخصم إذا طلب المدّعي ذلك :إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل