هـ ـ ضمان ما يلتقطه العبد :(العبد) إن لم يعلم سيّده (باللقطة) فله أن يأخذها ، فإن أخذها يكون في يده أمانة ، فإن عرّف صحّ تعريفه ، فإن هلك فلا ضمان عليه . فإن عرّفها وحال الحول فليس له أن يتملّكها ، فإن تملّكها ، يكون مضموناً في رقبته يتبع به إذا اعتق .

فأمّا إن علم سيّده فلايخلو إمّا أن ينتزع من يده أو يتركه في يده ، فإن انتزعه فله ذلك ثم نظرت ، فإن عرّفها عبده ، فإنّه يبني على تعريفه ولا يستأنف وإن لم يعرّف فإنّه يعرّفها حولاً .

وإن تركها في يده فإن كان أميناً فله ذلك ويكون أمانة وإن كان العبد غير أمين وتركه في يده فإنّه يكون في ضمان السيّد لا في رقبة العبد .

فأمّا من قال ليس له (العبد) أن يأخذها ، فإن أخذها كان مضموناً عليه كالغاصب ويتعلّق برقبته.

فإن علم سيّده فإن أخذها زال الضمان عن العبد ، وإن كان العبد غير أمين وتركه في يده فإنّ الضمان يسقط عن العبد ويتعلّق برقبة السيّد . فإن أفلس السيّد فإن صاحب اللقطة يضرب مع الغرماء لا يرجع في رقبة العبد .

وإن أهمله ولم ينتزعه ، فهل يتعلّق الضمان برقبة العبد ، أو برقبة العبد وذمّة السيّد ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يتعلّق برقبة العبد وذمّة السيّد ، والثاني : يتعلّق برقبة العبد .

ومن قال الضمان يتعلّق برقبة العبد ، قال : إن صاحب اللقطة يرجع في رقبته وإن مات العبد سقط حقّه .

ومن قال يتعلّق بذمّة السيّد ورقبة العبد ، فإنّ صاحب اللقطة إن شاء رجع في رقبة العبد وإن شاء رجع في ذمّة السيّد .

م ٣/٣٢٥ ـ ٣٢٦

١٢ ـ هل تدفع اللقطة إلى الحاكم ؟ :

كل مال إذا لم يحفظ هلك كالغنم والثياب والأثمار والحبوب فإذا وجد الرجل شيئاً من هذا فهو لقطة لا نظر للحاكم فيها ما لم يحلّ الحول عليها ، فإذا حال الحول فللملتقط أن يتملّكها ولا اعتراض عليه فيها. وقد يكون في الناس من لا يرى التملّك فيدفعها إلى القاضي ليحفظها على مالكها .

فإذا كان عنده شي ء من اللقطة فالحاكم يصنع ما يراه ملصحة ، فإن كان ممّا يخاف هلاكه كالغنم والحيوان ، أو لا يخاف لكن في حفظه مؤنة كالأموال الجافية باعها وحفظ ثمنها ، وان لم يكن في حفظها مؤونة ولا غرر كالأثمان والجواهر حفظها على ربها ، فإذا جاء طالبها دفعها إليه .

م ٨/٩٦